مناقشة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في سياستها العامة ( نيسان 2012)
الرئيس: الكلمة للزميل الشيخ سامي الجميل.
سامي الجميل: دولة الرئيس،
زملائي النواب،
أنا أستغرب، بعد هذين اليومين وبعد جلسة اليوم صباحاً، كيف لا يوجد 100,000 " زلمي" ينتظروننا في الخارج ليحملونا على متن باخرة ويرسلوننا إلى أي بلد آخر، جميعنا.
الرئيس: " حلو ".
سامي الجميل: أنا استغرب ان نكون انزلنا أنفسنا كلنا إلى هذا المستوى. ان تبادل الاتهامات من العيار الثقيل... والناس تترنح بمجموعة كبيرة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نلقي المسؤولية على بعضنا وكأن الحكومات السابقة لم تخطىء، وكأن هذه الحكومة لا تخطىء، وكأن الحكومات التي ستأتي لن تخطىء أيضاً.
كل الحكومات التي سبقت أخطأت. والحكومة الموجودة اليوم أيضاً أخطأت. أنا أحببت قبل البدء بكلمتي دولة الرئيس، أن أعلق على هذا الموضوع وأقول بجدّ، حان الوقت لنرد النقاش إلى المكان الذي يفيد الناس، ويفيد بلدنا، ويفيد وطننا.
قبل البدء بكلمتي دولة الرئيس، اسمح لي بأن أعلق بجملة واحدة على الكلام الذي صدر عن نواب حزب الله في جلسة البارحة، لأقول لهم بأن طريقتكم ونبرتكم وتهديدكم غير مقبول، وهذا لا يبني بلداً.
حاولنا منذ أول الطريق... وأنا قادم إلى المجلس أحب ان أتكلم بأمور لها علاقة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لانها بالنسبة لي اليوم هي الأساس. موضوع حزب الله تكلمنا فيه ربما فيه الكفاية, والسلاح تكلمنا فيه بما فيه الكفاية وسنظل نتكلم فيه. انما اليوم المناسبة هي ان نتكلم بشؤون الناس وبأعمال هذه الحكومة.
انطلاقاً من هنا، اسمح لي دولة الرئيس، ان أتكلم عن أي بلد ديموقراطي يحترم يحترم نفسه، أي نقطة من النقاط الخمس التي سأذكرها، كانت اسقطت حكومة. سأذكر خمس نقاط كل واحدة منها لو حصلت في بلد يحترم نفسه كانت اوتوماتيكياً تسقط الحكومة. لأنه في البلدان الأخرى دولة الرئيس، عندما تحصل فضيحة، سواء كان الاعلام أو الناس أو النواب، لا ينفكون عن المشكلة الا عندما يضعون المسؤولية بمكان ما. في النهاية دائماً يوجد من يتحمل المسؤولية.
نحن في لبنان، بلدنا ووطننا، دولتنا مركبة بشكل انه لا يتحمل أحد مسؤولية شيء أبداً. وهذا الأمر لا يتوقف على الشباب ولا على هذه الحكومة. في كل الحكومات السابقة وما سبقها لم يتحمل أحد مسؤولية أخطائه، وبحياتنا لم نذهب إلى النهاية في مشاكلنا.
وأذكر لك مجموعة كبيرة في الفضائح التي أسميها أنا القضايا المنسية، التي تظهر ونتكلم عنها فترة شهر أو شهرين، وفجأة تختفي عن الاعلام، ولا أحد يعود ويتكلم عنها، ولا أحد يعرف ماذا حصل بها.
دولة الرئيس،
سأبدأ بالفضائح الخمس وهي:
الأولى: ان حدود الدولة اللبنانية تنتهك، يدخل جيش غريب على الأراضي اللبنانية، يحصل قتل للبنانيين ولغير لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد أي ردات فعل؟! الجيش الوطني لا يدافع؟! ربما ليست مسؤوليته، مسؤولية القرار السياسي الذي لم يعط له، لأنني أعرف ان لدينا ضباط " قبضايات "، ولدينا عناصر قوية ولدينا جيش جبار. ولكن الناقص هو الإرادة السياسية بالدفاع عن لبنان. أي دولة في العالم لا تدافع عن حدودها تبقى واقفة على "رجليها". لم يحصل ذلك ولم نرَ.
يجب الا نخلط بين النأي بالنفس، دولة الرئيس، والدفاع عن الحدود. النأي بالنفس أو سياسة الحياد، ونحن معها نحن مع الحياد... نحن مع حياد لبنان عن كل ما يجري خارج الحدود اللبنانية. كل واحد منا اليوم في لبنان مختلف بهذا الرأي عن الآخر. نحن لنا رأينا، نحن ضد النظام السوري وغيرنا معه ولكن الدولة اللبنانية تمثل كل اللبنانيين. عندما يختلف اللبنانيون فيما بينهم لا يحق للدولة اللبنانية أن تفرض رأيها على الجميع.
لذلك عندما يختلف اللبنانيون فيما بينهم يجب ان تقف الدولة على الحياد. وعندما يتفقون، الدولة اللبنانية تأخذ قراراً وتمشي بأي قرار يجمع الشعب اللبناني عليه.
ولكن هذا أمر خارج الحدود وليس على الحدود، وليس عندما يتم التعدي على حدودنا ويدخل جيش غريب على أرضنا، بغض النظر عن هويته.
لن أحكي الآن عن المجلس الأعلى اللبناني – السوري بهذه المناسبة، لقد حان الوقت بجد للناطقين باسمه، " معلي شان يقعدوا بالبيت ويريحونا شوي زغيرة"، وهذا المجلس ليضعوه في الثلاجة لأنه لم يعد أحداً قابضو ". لا اللبنانيين ولا السوريين، وفي الأصل لم يعد له لزوم.
الفضيحة الثانية: دولة الرئيس، هي فضيحة الاتصالات. أتصالات وانترنت.
بالاتصالات: قلنا نريد ان نركب 3G على التلفونات. هللنا وصرخنا وزمرنا انه سيصبح لدينا انترنت سريع على التلفونات. ركب الـ 3G فضرب الـ 2G. فرحنا لأنه سيصبح لدينا انترنت فلم يعد لدينا تلفون. لماذا؟ لأننا ركبنا شبكة 3G على ألـ 2G، وضرب الـ 2G، أصبحنا تحت الـ G. اضافة على ان الـ 3G يعمل في بيروت. أنا مثلاً في بكفيا ليس لدي 3G. لم يصل ألينا، نحن فوق نعيش في بلد آخر.
بالانترنت: أبشركم باننا كسرنا الأرقام القياسية. لبنان بالانترنت هو بالـ Upload رقم 174/174 أي نحن في الآخر. من أصل 174 دولة نحن رقم 174. بالـ Download نحن رقم 169 من أصل 174. هنالك عدة دول سبقتنا وكسرت الأرقام القياسية انما نحن لسنا بعيدين كثيراً.
سامي الجميل: على صعيد الكهرباء: ثالث مشكلة أساسية، ان مشكلة الكهرباء هي مشكلتان: مشكلة تحصيل ومشكلة انتاج.
مشكلة التحصيل: هنالك أشخاص في لبنان يدفعون فواتير الكهرباء وأشخاص لا يدفعون. هنالك مناطق تصل نسبة التحصيل فيها إلى 99? ومناطق تصل نسبة التحصيل فيها إلى الـ 40? والـ 50 ?.
ومشكلة الانتاج: نحن ننتج 1500 ميغاوات بينما الدولة تحتاج إلى 3000 ميغاوات .
كيف حلينا هذه المشكلة؟ أولاً مشكلة التحصيل لم نحلها ولا نود ان نحلها لأننا غير قادرين ان نحلها لأن الدولة غير موجودة. في بعض المناطق لا يقدر جابي الكهرباء ان يجبي الفواتير.
أما مشكلة الانتاج، وهنا صراحة أمر كهذا يحصل في أي بلد من العالم لا أعرف ماذا يحصل... " ما حدا بيبقا واقف ع أجريه". هل من المعقول اجراء مفاوضات، لا أريد ان أدخل في كل تفاصيل هذه المفاوضات، نصل في النهاية إلى رقم، وتقوم القيامة داخل الحكومة... ثم يقرون اعادة المفاوضات من جديد، وبنهاية هذه المفاوضات وخلال ساعتين ينخفض الرقم 60 مليون دولار؟! ما هذه المزحة؟ هذه فرحة. ففاوض ونصل إلى رقم، كان يمكن ان نمضي بهذا الرقم وتتم سرقة الشعب اللبناني بـ 60 مليون دولار. رفض الرئيس وطلب المفاوضة من جديد وفجأة انخفض المبلغ 60 مليون دولار. كيف يحصل ذلك؟ كان يمكن ان ينخفض المبلغ أكثر من 60 مليون دولار. خلال ساعتين ينخفض المبلغ 60 مليون دولار؟... هل تعرفون ان مفاوضات على هذه الأمور تأخذ أسابيع وأشهراً وأرقاماً والخ... هكذا فجأة وبساعتين ينخفض المبلغ 60 مليون دولار؟...
حسناً، هذا المبلغ الـ 60 مليون دولار أين كان سيذهب؟ أنا سؤالي، لماذا لغاية الآن لم نلجأ إلى لجنة تحقيق؟ الـ 60 مليون دولار كوميسيون لمن؟ من المسؤول عنها؟ ولماذا في الأساس في أول مفاوضات لم يحصل تخفيض الـ 60 مليون دولار؟
على صعيد الحلول، كي لا نحكي فقط دون اعطاء حلول، الأمر سهل جداً. التحصيل في كهرباء زحلة هو 99? لماذا؟ لانها مؤسسة خاصة تجبي الكهرباء في منطقة زحلة. بالتالي أي شخص لا يدفع فاتورة الكهرباء يقطع التيار الكهربائي عنه، وبالتالي فإن التحصل بلغ نسبة 99?. افعلوا نفس الشيء في كل المناطق اللبنانية. كل شخص لا يدفع الفاتورة يقطع عنه التيار الكهربائي وينتهي الأمر. أو امنوا الكهرباء مجاناً لكل الناس. انما أشخاص يدفعون وآخرون لا فهذا غير مقبول.
أما بالانتاج: افسحوا المجال للشركات دون ان تدفعوا أي مبلغ لا بواخر ولا معامل ولا ندفع ثمن أي شيء. حرروا الانتاج اسمحوا لشركات خاصة أن تأتي إلى لبنان وتركب معملاً في كل منطقة وتنتج وتبيع للدولة اللبنانية بالسعر الذي تحدده. لا تحتاجون لا للدفع لبواخر ولا للدفع لمعامل ولا شيء مجاناً.
في موضوع الكهرباء، ننتقل إلى موضوع البنزين، الفضيحة الرابعة. منذ سنة إلى اليوم ارتفع البنزين من 34,500 ل. ل. إلى الـ 40,000 ل. ل. ماذا يقولون لنا؟ يقولون لنا نعم البنزين يرتفع لأن سعر البرميل في العالم يرتفع ممتاز دخلنا على الانترنت WTA تقول ان البرميل كان 108,68 منذ سنة، أصبح الآن 102,95. بالتالي انخفض سعر البرميل 5?. ليشرح لي أحد كيف ينخفض سعر البرميل 5? وترتفع صفيحة البنزين 15?؟ كيف ذلك؟
الحل بالنسبة لنا، لأننا لا نطرح مشاكل دون ان نعطي حلولاً، هو تثبيت سعر البنزين. الدولة اليوم تقبض 13,000 ل. ل. على الصفيحة، بدل ان تقبض 13,000 ل. ل. عندما يرتفع سعر البنزين لتقبض 12,000 أو 11,000 كي يبقى السعر ثابتاً، وكي يدفع المواطن نفس المبلغ باستمرار. ذات مرة قال على شاشة التلفاز سائق السرفيس، كانت الصفيحة بـ 30,000 ل. ل. وكنا نقبض 2000 ل. ل.، والآن أصبحت بـ 40,000 ل. ل. وما زلنا نقبض نفس الشيء، " كيف بدنا نعيش "؟
صحيح معه حق. ولكن كل هذا لن نحكي فيه، الحلول كلها ألقيناها في "الزبالة"، ما هو الحل الذي يطرحه معالي وزير الطاقة؟ وهذا هو أهم شيء بالنسبة لنا في هذه العملية، هو السيارات على الغاز دعونا نتكلم عن السيارات على الغاز.
أولاً لبنان ليس لديه غاز لغاية الآن. والغاز لا يصل إلى لبنان، لمئة سبب وسبب. فأول مشكلة نريد حلها، لنعمل سيارات على الغاز يجب استجرار الغاز إلى لبنان. لكن بعد الأتيان بالغاز إلى لبنان ماذا تفعل؟ يجب ارسال الغاز إلى محطات البنزين. أي علينا أن نمد شبكة لنوزع الغاز على كافة المحطات في كل لبنان. ثم في مرحلة ثالثة ماذا نفعل؟ نريد ان نجهز المحطات ليصبح لديها موزعي غاز. بعد تجهيز المحطات نريد سيارات على الغاز. أي يجب شراء سيارات على الغاز أو يجب أن نحول سياراتنا إلى الغاز. أي كل سيارات الشبيبة يجب ان نجهزها بالغاز ونركب قارورة غاز في صندوق السيارة لتسير السيارة ممتازة. المشكلة التي لم يخبرنا عنها معالي وزير الطاقة هي نتيجة السيارات على الغاز.
السيارات على الغاز نتيجتها انها تنفجر بالموجودين داخلها، على الأقل كل حادث سير ليس بحاجة لا إلى خبير ولا إلى تأمين ولا إلى أي شيء... انتهى الموضوع يموت بداخلها ونوفر على أنفسنا خبراء سير، ونوفر مستشفيات لأن هذه هي نتيجة السيارات على الغاز.
على صعيد الهدر، احفظوا هذا الرقم معي 400 مليون دولار. دعوني أقول لكم ماذا يمكننا أن نفعل بـ 400 مليون دولار أبدأ بمنطقتي منطقة المتن، نحن بحاجة إلى اعادة تأهيل طريق انطلياس – بكفيا مع ثلاث محولات لأنه قضى العام الماضي ثلاثون شخصاً وربما العام المقبل يقضي ثلاثون آخرون، ولا زال هذا الطريق كما قال.
إعادة تأهيل طريق بسكنتا وتوسيعه كي يتمكن الناس من الوصول إلى بسكنتا.
الوصلة بين العطشانة وعين علق.
خطوط كهرباء تحت الأرض في منطقة بصاليم – عين نجم والخ... جسر لجل الديب أو نفق، لأن النفق أفضل من الجسر وسنتناوله في مناسبة أخرى ومجموعة من المشاريع الأخرى كلفتها 150 مليون دولار. بـ 150 مليون دولار " ننفض " المتن أيضاً نسيت أهم شيء وهو محطات التكرير وشبكة الصرف الصحي في المتن غير موجودة. كل قرية ترمي أوساخها على القرية الأخرى وكأننا نعيش في العصور الوسطى. كل هذه المشاريع كلفتها 150 مليون دولار. إذا فعلنا الشيء نفسه مثلاً في منطقة المتن وكسروان وبعبدا هذه المناطق الثلاث إذا " نفضناها " كما اخبر الآن بأننا نريد ان ننفض المتن، نصل إلى الـ 400 مليون دولار.
لكن لا. ممنوع انماء هذه المناطق وممنوع تحسينها وتطويرها. ماذا نفعل بالـ 400 مليون دولار؟ نريد ان نعوض فيها لوزير في الحكومة، لأن كساراته توقفت على مدى سنتين. الدولة الآن تفكر جدياً كيف ستعطي 400 مليون دولار لإنسان، شخص كان مستثمراً في كسارة، والدولة اللبنانية لأسباب محقة قررت ان توقف له الكسارة على مدى سنتين فطالب بتعويض عن هذا التوقف، فبلغ مبلغ التعويض مع الفوائد والتأخير 400 مليون دولار لوزير في الحكومة.
هو يقبض لنفسه 400 مليون دولار في حين ان كل هذه المناطق بحاجة إلى انماء، في حين ان الناس يموتون من الجوع، وهو " لوحدو " يريد ان يقبض 400 مليون دولار!.
هذا الأمر في بلد معين إذا أحدهم تنفسها وقال أنا أريد أموالي تسقط الحكومة، أو هو على الأقل يسقط. كيف إذا كانت حالياً هذه الوزارة تفكر جدياً بدفع هذا المبلغ؟ كما وان وزير المالية يوجه كتاباً إلى وزارة الداخلية لبحث كيفية صرف هذا المبلغ ألـ 400 مليون دولار.
بالـ 400 مليون دولار هل تعلمون ماذا يمكننا ان نفعل؟ بامكاننا أن نؤمن لـ 8000 شاب وشابة لبنانيين متأهلين حديثاً مبلغ 50 ألف دولار لسماعدتهم على شراء منزل. بإمكننا ان ندفع لكل الشعب اللبناني طبابة مجاناً على مدى عام. بامكاننا ان نؤمن لـ 35 ألف تلميذ في الجامعات الخاصة التربية مجاناً على مدى عام. وبإمكاننا... وبإمكاننا... وبإمكاننا... ان نعمل الكثير بمبلغ الـ 400 مليون دولار.
كيف يمكننا ان نفكر لحظة بسبب إقفال كسارة... " بعد ناقص نعوض، ونعوض بـ 400 مليون دولار! هذا جنون. أفكر فيها... أنا لم أنم في الليل عندما قرأت ذلك. فكرت بالناس الذين يأتون ألي كل يوم. ماذا أقول لهم؟ إذا كانت الدولة تدفع 400 مليون دولار لإنسان بسبب إقفال كسارة، أنا ماذا أقول للناس؟ يأتي رجل غير قادر على دخول المستشفى ماذا أقول له؟ رجل يأتي إلي بعمر الستين بحاجة إلى عمل، يطلب فرصة عمل ومن الصعب إيجاد عمل له وهو بالستين. كيف يعيش؟ عليه ان يدفع ايجار بيته، كيف يدفع؟
صراحة، أعتقد بان هذه المجموعة من النقاط التي تناولتها هي كفيلة وحدها بأن تسقط الحكومة. ولكن هذه الحكومة لن تسقط. لن تسقط لأن نظامنا السياسي مركب بشكل يجعلها لا تسقط.
ومن هنا أحب أن أقول بأن الشبكة ليست من هذه الحكومة. والفضائح التي تحدثت عنها الآن، موجودة في الحكومات السابقة منذ عشرين عاماً وربما يوجد غيرها. انما هذه هي التي أراها على أيامي، وأتحدث عنها.
لا أحد يبرر أخطاءه بأخطاء غيره. وبدل ان نتقاذف الاتهامات، لتشكل هذه اللجنة البرلمانية ولتحقق في حسابات كل شخص حكم في هذا البلد منذ العام 1990 لغاية اليوم. كل وزير، كل نائب، اكشفوا السرية المصرفية عن كل الناس اتخذوا خطوات عملية.
لسنا مضطرين، بدل ان نناقش بشؤون الناس، ونفكر بمستقبل بلدنا ومستقبل أولادنا أن نمضي بحفلة اتهامات ونجعل الناس ييأسون.
سأقول أين تكمن المشكلة. المشكلة ليست في هذه الحكومات، لا بهذه الحكومة ولا بما قبلها ولا بما بعدها. جربنا كل الحكومات جربنا حكومة الوحدة الوطنية، وجربنا حكومة الأكثرية والاثنتان فشلتا الفشل الذريع.
حكومة الوحدة الوطنية جربناها. هي حكومة لا تخضع للمحاسبة لأن المجلس النيابي يتواطأ مع الحكومة، كلهم موجودون هنا وهناك، ويتواطأون على الناس. لا محاسبة ولا شغل. يمشي التعطيل والحكومة ممكن ان تسقط بأي وقت. إذا لم تعطل تسقط، وسقطت حكومة الوحدة الوطنية بانسحاب الثلث المعطل سقطت هذه الحكومة. وبالتالي أعتقد بأن حكومة الوحدة الوطنية هي أتعس التجارب التي عاشتها الجمهورية اللبنانية، مع العلم بأن حكومات الوحدة الوطنية تبقى مؤقتة لحل مشكلة معينة، ثم يعاد تشكيل حكومة أخرى فيما بعد. انما نظامنا السياسي كما هو مركب اليوم لا يسمح لا لحكومة وحدة وطنية ولا لحكومة أكثرية.
لماذا لم تنجح حكومة الأكثرية؟ لم تنجح للسبب الأول: هو ان جزءاً أساسياً من اللبنانيين غير ممثل فيها. بالمقابل كان يفترض بحكومة الأكثرية ان تضع برنامجاً وتحققه. كل شيء تطالب به تنفذه لأنه لا يوجد أحد ضدها. قال أحد الزملاء حددوا ما إذا كانت هذه الحكومة منقسمة حول نفسها أو هي حكومة أكثرية؟ هذه الحكومة نفترض ان تكون حكومة أكثرية. لأنها من تحالف واحد، أبناء التحالف الواحد إذا لم يعرفوا ان يتفقوا فيما بينهم فهذه مشكلتهم.
هذه الحكومة حكومة الأكثرية والتي لا تمثل كل اللبنانيين، على الأقل بدل أن تنجز، ونحن كلنا اعتقدنا " إنو اوه... إجو الشباب عطلوا القصة " لفترة 4 سنوات، الآن كل شيء عطلوه يريدون ان يحققوه. وان الشغل سينطلق حسناً، تبين انه لا، لم يمشِ شيء، مما وعدوا فيه وتحدثوا عنه هم لم يستطيعوا العمل به. لأن تركيبة الدولة لا تسمح بالعمل. لا أنتم ولا من سيأتي من بعدكم سوف يستطيعون عمل شيء طالما اننا نعيش في ظل هذه الدولة التعيسة.
أين أصبح ملف شهود الزور؟ هل فتح؟ أين أصبحت إقالة أشرف ريفي؟ ووسام الحسن؟ سهيل بوجي؟ عبد المنعم يوسف؟ أين أصبح مدير الأمن العام المسيحي؟ أين أصبحت الموازنة؟ أين أصبح قانون الانتخابات؟ أين أصبح تصويت المغتربين؟ أين أصبح تحويل الحكومة أو العهود السابقة على التحقيق المالي؟ أين أصبحت المطالبة بفسخ العقد مع سوكلين؟ ليس عندما نصل إلى مرحلة تجديد العقد أم لا، تبحث المسألة. عليك أن تبدأ التحضير قبل أربعة أشهر. إذا أردت فسخ العقد يجب ان يكون لديك البديل عن سوكلين، تبدأ منذ الآن باستدراج العروض... وكيفية إلغاء العقد... علينا ان نبدأ منذ الآن التطرق إلى موضوع سوكلين.
لماذا لم يتم وضع حد لتعديات سوليدير؟ أين عائدات الصندوق البلدي المستقل؟ ألم نقل بأننا نريد ان نحرر هذه العائدات ونوزعها على البلديات؟ أين أصبحوا؟ يا أخي نحن مع هذا الموضوع، ومع الكثير من النقاط وليس الكل. لستم قادرين على العمل بها، لأن هذه الدولة " مش راكبة ". ليس ذنبكم ربما، منها تقصير ومنها لحسابات سياسية، ومنها لأنهم غير قادرين.
فمشكلتنا ليست في هذه الحكومة، ولا في الحكومات السابقة ولا في الحكومات التي ستأتي. مشكلتنا هي في النظام السياسي القائم وسأشرح لماذا.
هذه الدولة المركزية المبنية على الزبائنية والفساد والمحاصصة والاستهتار بالناس هي المسؤولة وليست الحكومات المتعاقبة على السلطة.
نظامنا السياسي، ودولتنا الفاشلة هي المسؤولة. كفى مزايدة على بعضنا. كفى إلقاء الاتهامات على بعضنا. نحن نعيش في دولة فاشلة وليس الآن بل قبل ذلك.
وسأشرح كيف هذه الدولة المركزية الفاسدة المهترئة المهمشة لشعبها، أولاً تضع اللبنانيين بحالة صراع مع بعضهم البعض كيف؟ لديكم دولة مركزية فيها مقدرات الدولة والقرار السياسي، كل شيء موجود هنا. يوجد حولها أربع أو خمس مجموعات أساسية. البعض يسميها طوائف، والبعض الآخر يسميها مجموعات ثقافية والخ...
منذ سبعين سنة تتعارك هذه الطوائف مع بعضها، وتتنافس مع بعضها، وتحارب بعضها لأن هذه السلطة لا تتسع إلا لطرف واحد منها وكل مرة يأتي أحد على هذه السلطة يقمع الآخرين.
أبدأ بنفسي، ما هي المارونية السياسية؟ " ما هي السنية السياسية التي يتحدث عنها البعض؟ ما هي الشيعية السياسية التي يتحدث عنها البعض؟
عندما يصل أحد هذه المكونات ويتسلم مقدرات الدولة وقرار الدولة، " ويمشي" الناس كما هو يريد، هذا الأمر ماذا يولد؟ هذا سيولد، بأن الناس " اللي برا " الذين لم تعد تصلهم الخدمات، والذين لم يعودوا شركاء، وليس باستطاعتهم عمل أي شيء، سيفتشون عن جار ليتحالفوا معه، لينقضوا على السلطة الحاكمة. منذ سبعين عاماً نعيش في هذا الدولاب. كل مرة يأتي أحدهم يحكم، ومن بقي خارج السلطة يتحالف مع دولة أو مع أحد في الخارج لينقلب على السلطة الحاكمة، وما إن " يركب " مكانها يمارس نفس طريقة التصرف.
مما يؤدي إلى ان الفريق الذي أصبح خارج السلطة يفعل الشيء نفسه. كيف كان الفلسطيني والسوري والايراني والامريكي والسعودي والمصري، كل طرف منهم في مكان ما وكانت له اليد الطولى إلى جانب فريق من الأفرقاء اللبنانيين لماذا؟ لأننا نحن بحثنا عنهم. بحثنا عنهم لنستقوي على بعضنا البعض لأن هذه الدولة لا تتسع ألا لطرف واحد.
حان الوقت لنكسر هذا الدولاب، وهذا النظام الفاشل الذي نعيش فيه وآن لنا ان نفهم بانه هو المشكلة وهو الأساس، وهو من يجب ان نفكر باصلاحه. وان لا نفكر كيف نلقي الاتهامات على بعضنا البعض.
مشكلة هذا النظام ليست فقط بانه لم يستطع علاج علاقة الطوائف اللبنانية أو المذاهب مع بعضها. انما مشكلة هذا النظام السياسي انه تعدى على المواطن وأذل المواطن وسأشرح كيف هذه الدولة المركزية الفاشلة، الموجودة كلها في بيروت، خلقت هوة بينها وبين المواطن. المواطن الموجود في عكار، أو الموجود في الجنوب، أو الموجود في بعبدا أو في جبل لبنان، إذا أراد ان يحصل على أي حق من حقوقه ماذا يفعل؟
دولة الرئيس،
المواطن اللبناني هو الضحية الأولى لهذا النظام الفاشل وسأشرح لماذا؟ لأن المواطن أصبح شحاذاً، " ويا ريت عند الدولة "، شحاذ عند المسؤول بمنطقته. بما ان الدولة بعيدة عن المواطن، أصبح للمواطن الحاجة إلى وسيط ليوصله بهذه الدولة. فالوسيط أحياناً يكون نائباً، وأحياناً حزباً سياسياً، وأحياناً زعيماً طائفياً. لا يمكنك الحصول على حقوقك من الدولة دون المرور عبره. أصبح المواطن شحاذاً عند هذا الوسيط، وأصبح هذا الوسيط يأخذ المواطنين رهينة. لأنه إذا لم يلجأ المواطن إلى الوسيط، هذا المواطن لا يحصل على شيء، وبما ان الوسيط يخدم المواطن، فهو مجبر ان ينتخبه، لذا نحن نعيد هذه الطبقة السياسية نفسها سنة بعد سنة، ولا نرى تغييراً حقيقاً في لبنان.
إذا أراد أحدهم الدخول إلى المستشفى يحتاج إلى واسطة. وإذا أراد الدخول إلى المدرسة يحتاج إلى واسطة. وإذا أراد أن يعمل في الدولة يحتاج إلى واسطة. كل شيء بالواسطة دولة الرئيس.
طالما ليس لدي وقت، سأختصر قدر الإمكان ليس فقط لأنه لا حقوق له، أصبح اللبناني شحاذاً وأصبح النائب سمساراً. لأن النائب اليوم يلعب دور الوسيط، ويسمسر للمواطن حقوقه من الدولة. بالتالي هذا النائب لم يعد قادراً أن يحاسب دولته لماذا؟ لانه إذا اختلف مع الوزير، هو غير قادر على محاسبته، عندها الوزير " بيسكّر عليه الحنفية " ولا يخدمه. بالتالي يصبح النائب غير قادر ان يحاكم الوزير ويصبح بالتأكيد لا يلعب دوره التشريعي لانه يقضي وقته في الدوائر ويلعب دور معقّب معاملات.
دولة الرئيس،
بالاختصار كي لا أطيل، لقد حان الوقت، وأنا أضع هذا المشروع بتصرف المجلس النيابي كي لا نستمر بالعيش بهذا الشكل. لأنه لا أحد مستعد بالاستمرار بالعيش بهذا الشكل، وأنا واحد منهم، والناس في الخارج أيضاً منهم. لا أحد منا مستعد ان يستمر بالعيش في بلد كهذا.
وهذه الدولة كما هي اليوم برهنت عن فشلها في كل التجارب وكل الحكومات التي تعاقبت.
نريد دولة الرئيس، دولة حيادية، تعددية لا مركزية. دولة حيادية لا تربط بسياسة المحاور، لا مع هذا المحور ولا مع ذاك.
عند يجمع اللبنانيون على أمر ما على صعيد العلاقات الخارجية، الدولة تأخذ موقفاً، وعندما يختلف اللبنانيون عندئذ تبقى الدولة اللبنانية على الحياد، كي نوفر على أنفسنا استيراد المشاكل من الخارج إلى الداخل.
دولة تعددية: دولة تعددية تفتخر بتعدديتها. لا يمكننا الاستمرار بالحديث عن التنوع ونفرح بأن لدينا تنوعاً، ونضع رأسنا براس كل انسان يقول " أريد خصوصيتي، أريد هويتي، أريد أن أحافظ على تاريخي". لا ليس كذلك كفى نجعل الناس تخجل بنفسها.
أنا دولة الرئيس، لبناني أولاً، ولكن أنا أفتخر أن أكون مسيحياً. والشيعي يجب ان يفتخر بأنه شيعي، والسني يفتخر بأنه سني، والدرزي يفتخر بانه درزي. لماذا نخجل بأنفسنا؟ كلنا لبنانيون، والتنوع هو كذلك. لدينا أرمن هنا الأرمن لديهم لغتهم، ولديهم ثقافتهم ولديهم تاريخهم، ولديهم أمور خاصة بهم لماذا لا تعترف الدولة اللبنانية بالتنوع والتعدد؟ دولة تعددية بكل معنى الكلمة، لا نستحي بها طالما نحن نستحي بها سنبقى نحارب بعضنا البعض. وطالما نحاول ان نوحد ونجمع ونضع اللبنانيين جميعاً في قالب واحد ونظهرهم كلهم يشبهون بعضهم...
لا، ليس كذلك، بالعكس. كفى إلغاء لخصوصيات اللبنانيين. لنعترف بتعددية المجتمع اللبناني. لنعترف بتعددية الدولة اللبنانية، كفى هروب منها وبهذه الطريقة يمكننا بناء المستقبل.
ثالثاً: دولة لا مركزية دولة الرئيس، مجلس محلي في كل منطقة منتخب من أهالي المنطقة، هو يتولى الاهتمام بالناس. لا وسيط بين الدولة والمواطن الدولة تأتي عند المواطن. الدولة تأتي إلى المناطق هي تكون لديها القدرة بأن تقوم بكل الإنماء الذي تحتاجه هذه المنطقة أو تلك.
هذه هي الدولة التي نريد يا دولة الرئيس، باختصار لن أطيل أكثر من ذلك. أختم لأقول، ربما تكون لنا فرص أخرى نتحدث بتفاصيل كل هذه الأمور. أنا أضع هذه الأفكار برسم المجلس النيابي، رؤساء الكتل، الحاج محمد رعد، دولة الرئيس السنيورة، الوزير خليل، أستاذ جورج عدوان، العماد عون أو من يمثله، الكتلة الأرمنية كلها، الحزب الاشتراكي، كل الأطراف الموجودين معنا اليوم كي لا أنسى أحداً. أنا أضع هذه الأفكار بتصرفكم، كي نحاول أن نبني بلداً. لأن هذا ليس بلداً نعيش فيه.
في النهاية دولة الرئيس، أريد أن أقول كلمتين:
أولاً: اكرر بأن الحل هو بدولة تعددية حيادية لا مركزية. وأنا أنهي وأقول نحن نطرح الثقة بهذه الحكومة دولة الرئيس. لأنه لا يمكننا أن نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي... ولا نطرح الثقة. لا يمكننا ان نفضح كل هذه الأمور ولا نطرح الثقة مع علمنا بأنها ستنال الثقة. انما لا يمكننا عدم طرح الثقة دولة الرئيس. هذا واجبنا البرلماني هذا واجبنا الديموقراطي، عندما " يكون " في شيء مش ظابط "، وتكون هنالك فضائح نطرح الثقة وكل واحد يتحمل مسؤولياته وشــكراً.
الرئيس: أين الشيخ سامي؟ ماذا بالنسبة لموضوع طرح الثقة!
الرئيس: الكلمة للزميل الشيخ سامي الجميل.
سامي الجميل: نحن نعلم يا دولة الرئيس، سلفاً وقبل ان تبدأ هذه الجلسة بأن الأكثرية واضحة والانقسام في البلد واضح ونعلم سلفاً ان هذه الحكومة لن تسقط، وأعتقد انه لا يوجد أحد من كل النواب الذي تكلموا لم يقولوا هذا الأمر، انطلاقاً من هنا أريد ان أسأل سؤالين:
السؤال الأول: هل الحكومة مستعدة أن تقبل برئيسها من خلالك دولة الرئيس أيضاً بلجنة تحقيق برلمانية؟
الرئيس: السؤال هو للرئيس ميقاتي:
رئيس الحكومة: ما هو الموضوع؟
سامي الجميل: في موضوع الكهرباء، دولة الرئيس،
رئيس الحكومة: ليس لدينا أي مانع، فليتقدم حسب الأصول ومجلس النواب الكريم يقرر بهيئته العامة.
سامي الجميل: هل أنت توافق عليه يا دولة الرئيس؟
رئيس الحكومة: نعم، لأننا نعمل بشفافية.
علي عمار: بالنظام دولة الرئيس إذا سمحت.
أنا أريد أن أساعد الشيخ سامي. أنا الذي أريد أن أقوله ان بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية هي من صلاحيات المجلس النيابي.
الرئيس: طبعاً، الهيئة العامة.
علي عمار: ليس له علاقة فيها دولة رئيس الحكومة.
سامي الجميل: دولة الرئيس، هل أنت موافق؟
الرئيس: كل نائب له الحق ان يتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وعلى رئيس المجلس ان يدعو هيئة مكتب المجلس ويحيل المسألة على الهيئة العامة والهيئة العامة إذا صوتت ينجح.
الآن لدينا عدة اقتراحات بهذا الموضوع، يوجد اقتراح الذي تفضلت به حضرتك.
واقتراح تقدم به على ما أعتقد الأخ علي فياض وعدة اقتراحات مقدمة سوف ندرسهم بمكتب المجلس ونأتي بهم والذي تصوتون عليه نحن ليس لدينا مشكلة فيه.
سامي الجميل: هل الأكثرية موافقة على ذلك؟
الرئيس: لا يمكنك أن تأخذ التصويت الآن.
يجب ان تدرس الصيغة وان ترى ما هي. ممكن أن يعمل لجنة عامة لكل هذه الأمور ونجمعها بمكتب المجلس ونأتي بها إلى هنا ونوافق عليها كلنا.
سامي الجميل: دولة الرئيس،
يوجد نقطتان أثرتهما بكلمتي:
الرئيس: كلا لا يمكنك يا شيخ سامي لاننا لا نناقش كلمتك.
سامي الجميل: أنا لا أناقش كلمتي.
الرئيس: أنت اقترحت موضوع لجنة التحقيق.
سامي الجميل: أنا طرحت الثقة لانه يوجد نقطتان أساسيتان من أصل خمسة لأن النقاط الثلاثة الباقية أعرف انهم لن يفعلوا شيئاً بها.
لكن النقطتان اللتان أود الحديث عنها هما:
النقطة الأولى لها علاقة بموضوع الكهرباء. ومعالي الوزير باسيل قال انه يجب ان يجري محكمة والخ، بالتالي إذا كان قادراً ان يجري محكمة فمن الطبيعي انه يستطيع اجراء لجنة برلمانية.
الرئيس: جاوبتك على هذه النقطة يا شيخ سامي.
سامي الجميل: أنا أريد منك أنت يا دولة الرئيس.
الرئيس: أنا لا أقدر أن التزم.
ابراهيم كنعان: دولة الرئيس،
هذه صلاحية الهيئة العامة ونحن وضعنا توصية منذ سنة ونصف بلجنة تحقيق برلمانية.
الرئيس: يا شيخ سامي انا لا استطيع ان التزم عن الهيئة العامة.أنا التزم انه عندما يأتيني سواء من الأخ سامي الجميل أو من أي أخ آخر اقتراح بهذا الموضوع، يقدم إلي فأحضره إلى الهيئة العامة وأطرحه هنا.
سامي الجميل: دولة الرئيس اسمح لي.
الكل يتكلم ليس لدي مشكلة بالنتيجة لدي طلبان وإذا لم أستطع ان آخذ عليهما جواباً كافياً ووافياً عندئذٍ سأطرح الثقة. مع العلم اننا نعرف النتيجة سلفاً.
الرئيس: تطرح الثقة...
سامي الجميل: دولة الرئيس،
هذه الحكومة نطلب منها بلسان رئيسها ان تقول لنا انها بوقت من الأوقات إذا وصل الموضوع إلى وزارة المالية، هل ان وزير المالية سيدفع الـ 400 مليون للوزير فتوش، نعم أولاً؟
الرئيس: هل تصر على طرح الثقة يا شيخ سامي؟
سامي الجميل: إذا لم يكن لدي جواب على هاتين النقطتين أكيد أريد طرح الثقة.
الرئيس: يعني انك مصر.
ملاحظة: غادر نواب المعارضة القاعة عند بدء طرح الثقة.
الرئيس: تطرح الثقة بأن يقول النائب: ثقة أو لا ثقة أو ممتنع.
نودي السادة النواب بأسمائهم:
- أكثـــريــة -
الرئيس: نالت الحكومة الثقة بأغلبية: 63 صوتاً ومعارضة: 3 نواب.
النواب الذين منحوا الحكومة الثقة هم السادة:
إيلي عون، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، غسان مخيبر، طلال ارسلان، سيمون أبي رميا، آغوب بقرادونيان، علي عسيران، ميشال عون، ابراهيم كنعان، ألان عون، نعمة الله أبي نصر، حكمت ديب، ناجي غاريوس، جيلبرت زوين، ادغار معلوف، فريد الخازن، نبيل نقولا، فادي الأعور، وليد خوري، ميشال حلو، عباس هاشم، علي عمار، ارثيور نظاريان، يوسف خليل، غازي زعيتر، علي فياض، نوار الساحلي، زياد أسود، حسين الموسوي، محمد فنيش، بلال فرحات، كامل الرفاعي، علي المقداد، الوليد سكرية، اميل رحمة، محمد رعد، حسين الموسوي، نواف الموسوي، حسن فضل الله، علي خريس، علي بزي، ميشال موسى، عاصم قانصو، أسعد حردان، مروان فارس، سليمان فرنجية، اسطفان الدويهي، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، عبد المجيد صالح، أيوب حميد، هاني قبيسي، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، أحمد كرامي، نقولا فتوش، نجيب ميقاتي، سليم كرم، محمد الصفدي، علاء الدين ترو، علي حسن خليل، دولة الرئيس نبيه بري.
النواب الذين حجبوا الثقة هم: فادي الهبر، سامر سعادة، سامي الجميل.