مستحقات المستشفيات غير المسدّدة

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: سؤال موجّه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع مستحقات المستشفيات غير المسدّدة.

المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

تحية وبعد،

 لـمّا كانت المستشفيات اللبنانية تواجه مصاعب جمّة نتيجة عدم دفع الدولة مستحقاتها المالية التي قاربت ما مجموعه ألفي مليار ليرة لبنانية (2000) في أوائل تموز 2019، وفق أرقام الفواتير لدى نقابة المستشفيات.

ولمّا كان عدم سداد هذه المستحقات قد أدّى إلى إقفال عدد من المستشفيات أبوابها نهائياً، وسيؤدّي إلى وقف الخدمات الطبية والاستشفائية التي توفّرها مستشفيات أخرى في حال عدم توفير المستحقات في أسرع وقت ممكن،

ولمّا كانت هذه المسألة تلامس قضايا إنسانية وصحية لا يمكن تأجيلها لا بل يجب إعطاءها أولوية على باقي النفقات المترتبة على الدولة وخزينتها،

ولماّ كان لم يرد أي ذكر لهذه المستحقات المترتبة بذمة الدولة اللبنانية في موازنة 2019،

لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:

1. لماذا لم يتمّ دفع المستحقات للمستشفيات حتّى الساعة بالرغم من صدور موازنة 2019؟
2. ما هي الوسائل التي تعتزم وزارتا المالية وسائر الوزارات المعنية إيجادها لدفع هذه المستحقات أو جدولتها؟

لــــــذلك، وبناءً  لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى الحكومة، وتحديداً إلى وزير الصحة العامة ووزير المالية، طالبين منهما الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمّهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

النائب سامي الجميّل

بيروت، في 20 آب 2019