فصل وزارة النقل عن الأشغال العامة
اقتراح قانون يرمي إلى فصل وزارة النقل عن الأشغال العامة
المادة 1:
تعدّل المادة 4 من القانون رقم 247 تاريخ 7/ 8/ 2000 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/ 08/ 2000 وتصبح على الشكل التالي:
- تقسم وزارة الأشغال العامة والنقل إلى وزارتين مستقلتين: "وزارة النقل" و"وزارة الأشغال العامة".
وتلحق كل من المديرية العامة للنقل البري والبحري والمصلحة المشتركة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل المفصولة إلى وزارتين بجميع اجهزتها ووحداتها وملاكاتها بوزارة النقل، وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة النقل دونما حاجة لاي نص اخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
وتلحق المديريات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بجميع اجهزتها ووحداتها وملاكاتها بوزارة الأشغال العامة، وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة الأشغال العامة دونما حاجة لاي نص اخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
- ترتبط بوزارة النقل كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمؤسسات العامة لمختلف المرافئ البحرية.
- يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في وزارة الاشغال العامة والنقل المفصولة إلى وزارتين، ويستعاض عن عبارتي «وزارة الاشغال العامة والنقل » و"وزير الاشغال العامة والنقل " بعبارتي «وزارة النقل» و"وزارة الأشغال العامة" و"وزير النقل" و«وزير الأشغال العامة » حيث يجب.
- تنقل الى وزارة النقل الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للمديريات الملحقة بوزارة النقل والمهام المنوطة بها.
وتنقل الاعتمادات المرصدة للمديريات الملحقة بوزارة الأشغال العامة والمهام المنوطة بها إلى وزارة الأشغال العامة.
المادة 2:
تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.
المادة 3:
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
في 12/6/2018
النائب سامي الجميّل النائب نديم الجميّل النائب الياس حنكش
الأسباب الموجبة
بما أنّه تمّ دمج عدد من الوزارات سنة 2000 بموجب القانون 247/2000 ومن ضمنها وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة،
وبما أنّ هذا التدبير أثبت بعد مضي 18 سنة عدم فعاليته خاصّةً أنّ أزمة السير والنقل باتت من الأزمات الكبرى في لبنان وتتطلب حلاًّ جذرياً في أسرع وقت،
وبما أنّ موضوع النقل لم يعطى أولوية لكثرة المهام المتعلقة بالأشغال العامة وصيانة الطرقات وأعمال التزفيت،
وبما أنّ متطلبات النقل مختلقة ومستقلّة تماماً عن الأشغال العامة وتستدعي اختصاصات وخبرات لا تلتقي في معظم الأحيان،
وبما أنّه من الضروري أن تتفرّغ وزارة لشؤون النقل حصراً وتكون قادرة على حلّ ازمة السير المتواصلة منذ عقود وتضع خططاً لإدارة وتطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل وتفعيل سكك الحديد والترامواي والباصات، وتعمل بشكل غير منقطع على حسن تنفيذها، كما تولي موضوع السلامة المرورية اهتماماً فائقاً نظراً لانعكاسه على سلامة المواطنين وحياتهم،
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك، نتقدّم إلى المجلس النّيابي الكريم باقتراح القانون هذا لفصل وزارة النقل عن الأشغال العامة آملين إقراره.