فصل وزارة البلديات عن الداخلية
اقتراح قانون
يرمي إلى فصل وزارة البلديات عن الداخلية
المادة 1:
تعدّل المادة 3 من القانون رقم 247 تاريخ 7/ 8/ 2000 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/ 08/ 2000 وتصبح على الشكل التالي:
تقسم وزارة الداخلية والبلديات إلى وزارتين مستقلتين: "وزارة الداخلية" و "وزارة البلديات والشؤون المحلية"
وتلحق المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بجميع اجهزتها ووحداتها وملاكاتها بوزارة البلديات والشؤون المحلية ، وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة البلديات والشؤون المحلية دونما حاجة لاي نص اخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
وتلحق المديريات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والبلديات بجميع اجهزتها ووحداتها وملاكاتها بوزارة الداخلية، وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة الداخلية دونما حاجة لأي نص اخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في وزارة الداخلية والبلديات المفصولة إلى وزارتين، ويستعاض عن عبارتي «وزارة الداخلية والبلديات» و"وزير الداخلية والبلديات" بعبارتي «وزارة البلديات والشؤون المحلية» و"وزير البلديات والشؤون المحلية" و«وزير الداخلية» و«وزير البلديات والشؤون المحلية» حيث يجب.
- تنقل الى وزارة البلديات والشؤون المحلية الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية والمهام المنوطة بها.
وتنقل الاعتمادات العائدة للمديريات الأخرى والمهام المنوطة بها إلى وزارة الداخلية.
المادة 2:
تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.
المادة 3:
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
في 12/6/2018
النائب سامي الجميّل النائب نديم الجميّل النائب الياس حنكش
الأسباب الموجبة
بما أنّه تمّ دمج عدد من الوزارات سنة 2000 بموجب القانون 247/2000 ومن ضمنها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية،
وبما أنّ هذا التدبير أثبت بعد مضي 18 سنة عدم فعاليته خاصّةً بعد فاق عدد البلديات في لبنان الــ 1030 بلدية،
وبما أنّ حاجات ومشاكل كافة المناطق اللبنانية تتعاظم يوماً بعد يوم على صعيد الإنماء والبيئة والاقتصاد المحلي،
وبما أنّه من المهمّ والـضروري فصل الأمن والأحوال الشخصية والسياسية عن الإنماء نظراً لأهمية الشأنين وتشعّب متطلباتهما وحاجتهما الى اختصاصات وخبرات لا تلتقي في معظم الأحيان،
وبما أنّ وزارة الداخلية والبلديات أولت على مرّ السنين الأولوية للأمن على الانماء،
وبما أنّه من المفيد أن تتفرّغ وزارة للشؤون الأمنية والأحوال الشخصية والسياسية حصراً بكافة جوانبها ووزارة أخرى للشؤون البلدية والمحلية لحسن تأمين متطلبات اللبنانيين بشكل متساوٍ وفعاّل على هذين الصعيدين،
وبما أنّ الكثافة السكانية في كافة المناطق اللبنانية قد ازدادت نتيجة لجوء ما يقارب مليوني سوري إلى لبنان جراء الحرب في سوريا، الأمر الذي يتطلّب وجود وزارة متخصّصة ومتفرّغة لمواكبة البلديات واتحاداتها لتلبية المطالب المتنوعة للوحدات المحلية المنتخبة والمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين،
وبما أنّ قيام وزارة مستقّلة للبلديات من شأنه أن يقصّر الوقت الذي تستغرقه المعاملات والأذونات التي تتطلب قانوناً رقابة مسبقة من وزارة البلديات، نتيجة تفرّغ هذه الوزارة للمعاملات البلدية دون المعاملات والشكاوى الأمنية،
وبما أنّ من شأن ذلك أن يعزّز قدرة البلديات على ادارة شؤون اللبنانيين في مناطقهم ما يشكل المدماك الأول في تطبيق اللامركزية التي باتت مطلباً ملحاً للجميع،
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك، نتقدّم إلى المجلس النّيابي الكريم باقتراح القانون هذا لفصل وزارة البلديات عن وزارة الداخلية آملين إقراره.