طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف البواخر
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع بواخر الكهرباء المستأجرة منذ 2013 وتلك المنوي استئجارها عام 2017
المرجع: المادة 139 وما بعدها من النظام الداخلي لمجلس النواب - القانون رقم 11/72 الصادر بتاريخ 25 أيلول 1972.
نرفق ربطا اقتراحاً بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع التجاوزات التي شابت تلزيم بواخر الكهرباء وعملها، مع الأسباب الموجبة لتأليف هذه اللجنة وإيلائها بعض سلطات قضاة التحقيق، وفقا لأحكام القانون رقم 11/72 الصادر بتاريخ 25 أيلول 1972، ونرجو عرض الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب كما تقضي أحكام المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
27/4/2017
الأسباب الموجبة لاقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية
لما كانت " الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف ٢٠١٧" التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمياه إلى مقام مجلس الوزراء قد نصت في بندها الأول على استئجار طاقة إضافية من معامل عائمة بقدرة انتاج تتراوح بين ٨٠٠ والف ميغاواط،
ولما كان مجلس الوزراء قد أقر بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧ هذا الاقتراح واعتبره جزءاً من خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠، وكلف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة وعرض مراحلها،
ولما كانت وزارة الطاقة والمياه قد أطلقت استدراج عروض عاجل لاستئجار المعامل العائمة في ٣١ آذار ٢٠١٧، محددة مهلة تقديم العروض بـ١٥ يوماً (مددت حتى ٢ أيار ٢٠١٧)،
ولما كانت التفاصيل المتعلقة بهذا البند تعتريها أكثر من شبهة وتستدعي أكثر من تساؤل، أبرزها:
١- تضمنت مسودة الخطة اقتراحاً بالاتفاق بالتراضي مع شركة "كارباورشيب"، وتعديل العقد الأساسي مع الشركة من أجل استقدام باخرتين إضافيتين عرف عنهما بKPS 14 و KPS 15، وأرفق نص اقتراح العقد المعدل بالانجليزية مع مسودة الخطة.
٢- تضمنت الخطة المقدمة الى مجلس الوزراء المواصفات التقنية للباخرتين التركيتين لجهة الفيول المستعمل والقدرة الانتاجية وأسعار الشركة التركية والأوقات الملائمة لها لمباشرة العمل بالتحديد، فيما تضمنت الجداول والمستندات المرفقة إسم الباخرتين المنوي استقدامهما.
٣- أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في حلقة كلام الناس التي بثت على المؤسسة اللبنانية للإرسال في ٣ كانون الأول ٢٠١٦ أن "هناك مشروعاً لاستقدام باخرة تركية ثالثة إلى لبنان لتوليد الكهرباء".
٤- كلف مجلس الوزراء الوزير اجراء استدراج عروض لصفقة عمومية بكلفة تتجاوز المليار ونصف دولار على خمس سنوات، مخالفاً بذلك قانون المحاسبة العمومية في مادته ال١٤٥ التي تسمح باستدراج العروض في حال كانت قيمة الصفقة أقل من مئة مليون ليرة، أو كانت ذات طبيعة عاجلة وطارئة، في حين أن التقنين الكهربائي بات من يوميات اللبنانيين وتفاقمه متوقع منذ زمن طويل.
٥ – اعتمد وزير الطاقة والمياه دفتر شروط لا يتجاوز نصه الفعلي عشر صفحات، متجاهلاً توصيات التفتيش المركزي في قراره ٨٧/٢٠١٣ لا سيما إلزام العارضين تضمين عروضهم التصاريح التي توضح أوضاعهم القضائية وجميع النزاعات القضائية الخاصة بهم.
٦- تبين أن الشركة التركية هي طرف في نزاعات قضائية مع بعض البلدان التي تستأجر الكهرباء منها، كما تبين أن أسعار الشركة في كثير من البلدان هي أدنى من العرض الذي تتحدث عنه وزارة الطاقة.
٧- تقدم أكثر من عارض إلى وزارة الطاقة والمياه باقتراحات لتأمين الكهرباء في المهل المطلوبة عبر تركيب معامل طارئة براً بكلفة أقل ودون تكبّد كلفة الإنشاءات البحرية المنوه عنها في دفتر الشروط، غير أن الوزارة تجاهلت هذه العروض.
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك،
أعددنا الاقتراح المرفق الرامي إلى تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في الشبهات والتجاوزات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والأموال العامة في موضوع بواخر الكهرباء، وإيلائها بعض سلطات قضاة التحقيق تمكيناً لها من إجراء التحقيقات اللازمة، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة.