خرق القوات السورية المتكرر للحدود اللبنانية والقيام بأعمال عسكرية واستهداف مواطنين لبنانيين وغير لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع : سؤال موجَّه إلى الحكومة يتناول خرق القوات السورية المتكرر للحدود اللبنانية والقيام بأعمال عسكرية واستهداف مواطنين لبنانيين وغير لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية.

المرجع: المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي

تحية وبعد،

تناقلت وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة منذ مدة أخبارًا وتقارير تتناول خروقات الجيش السوري للحدود اللبنانية وقيامه بأعمال عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. ومن بين هذه الخروقات نذكر خروقات السيادة اللبنانية المتمثلة بالحوادث التالية:

• اقتحام بلدة عرسال بتاريخ 22/11/2011 لخطف معارض سوري،
• إطلاق نار على مركب صيد لبناني في العريضة بتاريخ 22/01/2012 بعد توقف محركه عن العمل،
• قصف سوريّ ليليّ على وادي خالد واصابة 11 منزلاً بتاريخ 22/03/2012،
• توغّل سوريّ في الاراضي اللبنانيّة بتاريخ 28/03/2012،
• خطف المواطن محمد حسن التركماني من منزله في مشاريع القاع بتاريخ 11/05/2012، والخطف المتبادل بين بلدة القصر اللبنانيّة المتاخمة للحدود اللبنانيّة - السوريّة وبلدة زايتا السوريّة وقد وصل العدد إلى 34 بين لبنانيّين وسوريّين بحسب ما أوردته وكالات الأنباء.
• اطلاق نار من الجانب السوري باتجاه الاراضي اللبنانية في 27/5/2012، في بلدة كفرقوق قضاء راشيا، ما ادى الى سقوط قتيل وجريح وخطف المواطن اللبناني ناصر يحيا عربي. كما اقام الجيش السوري حاجزاً في خراج البلدة. وفي اليوم التالي، تم الإفراج عن ناصر عربي وتسليمه الى الدولة اللبنانية من قبل الدولة السورية.
• قيام قوة من الجيش السوري في 29/5/2012 باطلاق النار على مزرعة عائدة للمدعو عبدالله عودة في محلة مشاريع القاع وادي بعيون على الحدود اللبنانية السورية. ما ادى الى وقوع قتيل وثلاثة جرحى.
• اقدام خمسة مسلحين من الجانب السوري في 29/05/2012 على خطف المواطنين محمد ياسين المرعبي ومهدي حمدان من بلدة العبودية الحدودية في عكار، أثناء قيامهما بجمع محصول الموسم الزراعي، وسوقهما إلى الجانب السوري. وقد حصلت مفاوضات منذ حينه الى أن أفرج عنهما يوم الأحد في  03/06/2012 وتسليمهما الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عبر المجلس الأعلى اللبناني السوري.
• كما نذكر أسماء الجرحى الذين أصيبوا على الأراضي اللبنانية بإطلاق نار من الجيش السوري: محمد حسين الفليطي، خولا وندى الأطرش،نايف عبدالله عودة، حسن الجباوي، عبدالله حسن عودة وبلال زين الدين؛ والقتلى: عبد الغني الجباوي، الشاب رامي الاسمر، خالد الفليطي، ماهر حمد، حليمة سليمان كرومبي، علي أبو بكر، وفي المقابل لم نسمع أو نرى أو نلمس أي تحرّك للقوى الشرعية المفترض تمركزها على الحدود الفاصلة حمايةً للوطن ولأبنائه ولترابه.
• إطلاق النار من الجيش السوري على مصوّر قناة "الجديد" علي شعبان الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الصحافيّ.

هذه الأحداث، إن دلّت على شيء، فعلى تقاعس الدولة اللبنانية والمؤسسات الأمنية الرسميّة عن حماية المواطنين وصدّ أيّ محاولة تسلّل من جيوش أو مجموعات غريبة إلى الأراضي اللبنانية.

إن سياسة النأي بالنفس، أو ما يعرف بالحياد الإيجابي، تتركز على الأحداث التي تجري خارج حدود الدولة اللبنانية؛ أما عدم اتخاذ الدولة اللبنانية أية إجراءات أو مواقف في ما يتعلّق بالحدود وداخل الأراضي اللبنانيّة فيعتبر تقاعسًا عن تأدية واجباتها وهذا ما يؤدّي إلى انقسام اللبنانيّين.

لذلك، نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً إلى الحكومة، وتحديدًا إلى رئيس الحكومة محمد نجيب ميقاتي، ومعالي وزير الدفاع الوطني فايز غصن، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور:

1. هل تمّت كتابة محاضر عسكرية رسمية عن هذه الحوادث؟ إذا كان الرّد بالإيجاب، ما هي التّدابير التي اتُّخذت لعدم تكرار مثل هذه الخروقات؟ وفي حال النفي، لماذا لم يتمّ ذلك؟
2. لماذا لم تقم الدّولة اللبنانية بالاعتراض على هذه الخروقات عبر القنوات الديبلوماسية؟ لماذا قام المجلس الأعلى اللبناني السوري بالتنسيق في قضية اللبنانيين اللذين خطفا من العبودية في 29/05/2012 ولم يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية؟
3. لماذالم يجرِ نشر الجيش والقوى الأمنيّة اللبنانية لحماية المواطنين من تكرار هذه الاعتداءات من قبَل الجيش السوري أو من مجموعات أخرى مسلحة؟ لماذا لم يقم الجيش اللبناني المولج الدفاع عن الوطن بردّ على الخروقات؟ ولماذالم يعترض على الخروقات الجغرافية التي قام بها الجيش السوري؟
4. لماذا لم تتقدّم الحكومة اللبنانية بشكوى أمام مجلس الأمن بسبب التعدّيات الحاصلة من الجيش السوري على الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية والتعرّض لأمن اللبنانيين؟
5. لماذا لم يتمّ استدعاء السفير السوري إلاّ عند مقتل المصور التلفزيوني في قناة "الجديد" علي شعبان؟
6. لماذا لم يتمّ ترسيم الحدود، البريّة على الأقل، مع سوريا تنفيذًا لقرارات الحوار الوطني ومن أجل قطع الطّريق على الجدل بأن هذه الحوادث حصلت داخل الأراضي السورية؟

نتوجه بهذه الأسئلة إلى الحكومة متمنّين الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن، وفي مطلق الأحوال ضمن المهلة الزمنيّة المحدّدة في المادة ١٢٤ من النّظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب.

 5/6/2012