حياد لبنان
تضاف فقرة جديدة إلى مقدمة الدستور اللبناني وتصبح على الشكل التالي:
- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً مؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.
- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
- لبنان ملتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية.
- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
- أرض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
- لاشرعية لأي سلطة تناقض ميناق العيش المشترك.
29/9/2013
في الأسباب الموجبة
لماّكان الميثاق اللبناني في العام 1943 قد قام على قاعدة "لا شرق ولا غرب"،
ولماّ كان إتفاق الطائف قد وضع حداً لنزاعٍ طويل بين اللبنانيين وعدّلوا على أساسه دستورهم الحالي فأضيفت إليه مقدمة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990؛
ولما كانت هذه المقدمة تضع المبادئ العامة للأسس التي يقوم عليها لبنان الوطن والكيان وكيفية تكوين مؤسساته ودور الشعب اللبناني، فيما بقيت عناصر هامة في النزاع خارج إطار البحث، وبالتالي غير متّفق عليها فسكت الإتفاق عن ذكرها كحياد لبنان؛
ولما كانت الأحداث الأقليمية والدولية التي حصلت بعد إتفاق الطائف سواء على الصعيد العربي أو الإقليمي قد أربكت الحالة اللبنانية كما حصل في بعض الدول العربية خلال الربيع العربي وما يحصل حالياً في سوريا وعلى حدودنا معها؛
ولما كان الحياد لا يتعارض مع عضوية لبنان في جامعة الدول العربية، كما أنّه لا يمكن تفسيره بأنّه خروج عن التضامن العربي، على الأقلّ في موضوع النزاع العربي - الاسرائيلي، لأنّ على لبنان أساسًا الالتزام بالهدنة والقرارات والاتفاقيات الدولية؛
ولماّ كانالحياد لا يتعارض مع التزام لبنان ميثاق الامم المتحدة والإتفاقيات والمواثيق الدولية؛
ولماّ كان كافة الأفرقاء اللبنانيين قد توافقوا في البند الثاني عشر من إعلان بعبدا على:" تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم".
ممّا يعني أنّ هذا الإعلان قد كرّس مبدأ الحياد؛
لــــــــــــــــــــــذلك، ومن أجل تكريس هذاالمبدأ في الدستور اللبناني، نتقدّمالى مجلسكم الكريم بهذا الإقتراح، آملين عرضه على الهيئة العامة للمجلس لدراسته وإقراره.