المسح الشامل لوظائف وشواغر الادارة العامة
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: سؤال موجّه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع المسح الشامل لوظائف وشواغر الادارة العامة
المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
تحية وبعد،
لما كان القانون 46 الصادر في 21/8/2017 (قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفارد الهيئة التعميمية في وازرة التربية والتعميم العالي والأسلاك العسكرية ) قد نص في المادة 21 منه على ما يلي:
" تُمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.
على الحكومة إنجاز مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.
على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر وإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء لإقراره مع نسخة توجّه إلى مجلس النواب."
ولمّا كان قد مرّ أكثر من 6 أشهر منذ تاريخ صدور القانون المعني،
ولمّا كان قد جرى توظيف ما يقارب 4695 شخصاً في القطاع العام في تاريخ لاحق لمنع التوظيف بموجب القانون 46/2017 ولتعهّد الحكومة بوقفه لحين القيان بمسح للإدارة العامة وتبيان الحاجات الوظيفية، وفقاً لما جاء في تقرير التفتيش المركزي بشأن ذلك،
ولمّا كان وزير الاتصالات قد أعلن أنّ 500 شخص تمّ توظيفهم مؤخّراً في أوجيرو لم يداوموا يوماً في مراكز عملهم،
ولمّا كانت عدّة تقارير جديدة تشير إلى أنّه سيشغر حتى شهر أيار المقبل 55 مركزاً في الفئة الأولى و49 مركزأ في الفئة الثانية إضافةً إلى 210 مراك لأعضاء مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، إضافةً إلى الشواغر في مراكز الفئتين الثالثة والرابعة التي تقدّر بالآلاف،
لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- هل تم تكليف أي جهة من قبل مجلس الوزراء لإجراء مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة ؟
وهل تم انجاز التوصيف الوظيفي في اطار هيكلة الادارة وتطويرها؟
- في حال الإيجاب، من هي الجهة التي تمّ تكليفها؟ ولماذا لم يتمّ تقديم تقرير الى مجلس الوزراء ومجلس النواب بعد؟
في حال النفي لماذا لم يتم تكليف جهة للقيام بالمسح حتى الساعة ؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن مخالفة القانون رقم 46 الصادر في 21/8/2017 وعن التقصير في التكليف وإنجاز المهمة خلال 6 أشهر وفقاً لما هو منصوص عليه؟
لــــــذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى الحكومة، طالبين منها الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
النائب سامي الجميّل
بيروت، في 20 أذار 2019