الحد من التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية (تاء التأنيث)

المادة الاولى:

يضاف النص التّالي إلى جميع النصوص القانونية (قانون، مرسوم، قرار أو غيرها):

"جميع المفردات والمصطلحات الّتي يُقصد بها الأشخاص أو المراكز الواردة في هذا النصّ بصيغة المذكّر يُعنى بها المؤنّث أيضًا، ما لم يرد صراحةً خلاف ذلك."

المادة الثانية:

يعمل بهذا القانون  فور نشره في الجريدة الرسميّة.

8/3/2010

الأسباب الموجبة

لمّا كان الدستور اللبناني قد كرّس مساواة جميع المواطنين أمام القانون من دون تمييز،

ولمّا كانت الدولة اللبنانية قد التزمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصادقت على اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

ولمّا كانت الإنجازات المتعدّدة التي حقّقها لبنان في قضايا حقوق المرأة لم تشمل جميع التشريعات، بخاصة في ما يتعلّق بقوانين العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها،

ولماّ كان من الضروريّ تَنْزيه القوانين اللبنانيّة من التمييز ضدّ النّساء،

جئنا نتقدّم باقتراح القانون التالي راجين إقراره.