التأخير في تعيين وسيط الجمهورية

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع : سؤال موجَّه إلى الحكومة يتناول التأخير في تعيين وسيط الجمهورية

المرجع: المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي

تحية وبعد،

صدر القانون رقم 644 في 4 شباط 2005 وهو يقضي بإنشاء مؤسّسة وسيط الجمهورية في لبنان الذي عرّفه القانون على أنّه شخصيّة مستقلّة لا تتلقى التعليمات من أيّ سلطة، يتدخل لتسهيل التعامل مع الادارة والمساعدة في حل الخلافات الناجمة من هذا التعامل.

تعهّدت هذه الحكومة في بيانها الوزاري عام 2011 بما حرفيته: "تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الإصلاح الإداري التي يعدّها مكتب وزير الدولة لشؤون التّنمية الإدارية، وكذلك العمل على تعيين وسيط الجمهورية".

نتيجة مراجعة وتقييم تقرير الاستعراض الشّامل الدوريّ الذي تقدمت به الدولة اللبنانية وتمّت مناقشته في أيلول 2010، صدر عن مجلس حقوق الإنسان توصية قضت بــــــــ:"تطبيق قانون وسيط الجمهورية الصّادر في 4 شباط 2005 تحت رقم 644".

وبما أنّ وسيط الجمهورية أمرٌ في غاية الأهمية ويشكّل محاولة جدّيّة للإصلاح الاداري في لبنان لأنه يشكّل همزة الوصل بين الإدارة والمواطنين، ويمكن المواطن من اللجوء إلى الوساطة لحلّ أيّ نزاع قائم بينهما على المستوى الإداريّ أو القضائيّ أو في أي مجال آخر.

ونظرًا للمشاكل المتراكمة بين الإدارات العامّة والمواطنين من جهة، وإحجام  الحكومات المتعاقبة عن تطبيق أحكام مجلس شورى الدولة، خصوصًا تلك المتعلقة بإبطال مراسيم وضع بعض المديرين العامين بالتصرّف وإعادتهم إلى وظائفهم أو وظائف مماثلة في حال عدم شغورها. إضافةً إلى عدم تنفيذ الإدارة العامّة القرارات وتركها الكثير من الملفات عالقة لعدة سنوات مع أنّه كان من المفترض أن تنجز في مهلة معقولة "délai raisonnable".

لذلك، نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالًا إلى الحكومة، وتحديدًا إلى رئيسها محمد نجيب ميقاتي، ومعالي وزير العدل الأستاذ شكيب قرطباوي ومعالي وزير الدّولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش:

1. لماذا تقاعست الحكومة اللبنانية عن الوفاء بتعهّداتها المذكورة في بيانها الوزاري ولم تقم حتّى اليوم بتعيين وسيط الجمهورية واتّخاذ الإجراءات الرامية إلى تطبيق القانون رقم 644 /2005 وإصدار المراسيم التطبيقيّة الخاصة به؟
2. لماذالم يدرج على جدول أعمال الحكومة مشروع المرسوم التطبيقي الذي وضعه وزير الدولة لشؤون التّنمية الإداريّة السّابق ابراهيم شمس الدّين وأحاله إلى مجلس الوزراء في 27 شباط 2009؟ ولماذا لم يناقش حتى تاريخه؟

نتوجه بهذه الأسئلة إلى الحكومة متمنّين الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن، وفي مطلق الأحوال ضمن المهلة الزمنيّة المحدّدة في المادة ١٢٤ من النّظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب.

 26/11/2012