إدارة النفايات الصلبة
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه برّي المحترم
الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع إدارة النفايات الصلبة
المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي
تحيّة وبعد،
حيث أن الروائح المنبعثة من مطامر برج حمود والجديدة والكوستابرافا وصيدا والمعاينات الميدانية المصورة للتلوث البحري الناجم عن هذه المطامر تقطع الشك باليقين في أن هذه المطامر مضرة بالصحة والبيئة والاقتصاد في آن،
وحيث أن نطاق الشكوى تخطى المتضررين المباشرين من سكان وصيادين ليمتد إلى خارج لبنان، في ضوء المعلومات عن رسائل احتجاج من اليونان إلى لبنان وعرائض إدانة من ناشطين متوسطيين للدولة اللبنانية،
وحيث أن تصريحات وزير البيئة طارق الخطيب وما رشح من اجتماع الخبراء الذي عقد في القصر الجمهوري، يثبت أن تقصيراً حصل لجهة عدم إنشاء حاجز بحري في منطقة الجديدة وعدم إنشاء محطة لمعالجة عصارة النفايات في برج حمود وعدم تشغيل المركز المختص لفرز جبل النفايات القديم في برج حمود وفق ما يقتضيه دفتر الشروط،
وحيث أنه لم يطرأ أي تحسين في قدرة ونوعية فرز ومعالجة النفايات في الكرنتينا وبرج حمود والعمروسية، خلافاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢ آذار ٢٠١٦ والوعود الرسمية التي أطلقت على هذا الصعيد،
وحيث أن تكدس النفايات في محيط معمل صيدا بفعل تحميله عبء بيروت حوّل مطمر العوادم إلى مكب جديد بما يحمل من أضرار صحية وبيئية،
وحيث أن سكان قضاءي عاليه والشوف لا يزالون يعانون من تكدس النفايات على جوانب الطرقات وفي الأودية وتحت الجسور، دون وجود أي أفق لمعالجة هذه المشكلة بما تحمله من أخطار صحية وبيئية جسيمة،
وحيث أن الوزارات المختصة لا تزال تمعن في محاصرة أي جهد بلدي للانسحاب من العقود المركزية لادارة النفايات الصلبة عبر تحميل البلديات عبء تسديد الديون المتراكمة عليها للصندوق البلدي المستقل جراء هذه العقود، إن تجرأت إحداها على الانسحاب،
وحيث أن مشروع إنشاء محرقة لبيروت وضواحيها تعترضه محاذير بيئية عدة وتململ أهلي كبير في المكان المقترح للإنشاء،
وحيث أن كل هذه المظاهر تثبت بالأدلة الدامغة أن أزمة النفايات في بيروت وجبل لبنان لم تجد سبيلها إلى الحل المستدام، وأن كل ما جرى هو خطوات ترقيعية تنبئ بتفاعل أكبر للأزمة،
لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- ما هي الخطوات العملية لتخفيف الضرر البيئي والصحي للمطامر في الكوستابرافا وبرج حمود والجديدة والإجراءات العقابية المتخذة بحق المقصرين؟
- لماذا لم يتمّ حتى اليوم وضع خطة عاجلة لإنشاء مراكز معالجة وتشجيع البلديات على الفرز في كل لبنان؟
- ما هي البدائل التي تحضرها الحكومة في ضوء العقبات البيئية والاقتصادية والشعبية التي تواجهها خطة المحارق في إقلاعتها؟
لــــــــذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم احالة سؤالنا الى رئيس الحكومة بصفته مسؤولاً عن أعمال مجلس الإنماء والإعمار ووزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
25 /7/ 2017