أزمة النازحين السوريين

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه برّي المحترم

الموضوع: سؤال موجه  إلى الحكومة اللبنانية بموضوع النازحين السوريين في لبنان

المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي

تحية وبعد،

لما كانت تداعيات أزمة النزوح السوري الكثيف تشكّل عبئاً كبيراً على لبنان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، خاصةً أنّ أعداد النازحين السوريين تزداد كل يوم إمّا نتيجة تدفق أعداد جديدة أو بسبب الولادات في العائلات السورية والتي باتت تتساوى مع عدد ولادات اللبنانيين،

ولماّ كان العديد من النازحين السوريين لا يعدّون لاجئين  هاربين من خطر محدق بحياتهم بحسب تعريف الأممم المتحدة بل مهاجرين اقتصاديين يبحثون عن فرصة عمل أو فرصة عيش أفضل،

ولماّ كانت حالات التوتر والعداء بين اللبنانيين والنازحين السوريين تزداد يوماً بعد يوم نتيجة استعمال مضاعف لكل الخدمات العامة والبنى التحتية، ومنافسة اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية وإقفال العديد من المعامل والمصانع اللبنانية، بشكلٍ أصبحت تهدّد أمن وسلامة المجتمع اللبناني،

لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:

1. ما هي استراتيجية الحكومة اللبنانية العملية في مواجهة وتنظيم أزمة النزوح االسوري؟
2. ما هي التدابير والآليات القانونية والأمنية التي اتخذتها رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوزارات المعنية لتحديد الوضع القانوني للسوريين في لبنان وللتفريق بين النازحين الهاربين من الحرب في منطقتهم والمهاجرين الاقتصاديين؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها لنزع بطاقات النزوح عن غير مستحقيها من خلال تنقيح جداول النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؟
3. ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات الأمنية المختصة للتشدد في مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية، والحدّ من دخول وخروج المهاجرين الاقتصاديين السوريين الذين لا يستوجب القانون الدولي حمايتهم أو إعانتهم كونهم لم ينزحوا من منطقة نزاع؟
4. هل قامت وزارتا العمل والاقتصاد والتجارة بمسحٍ شامل للعمالة الشرعية وغير الشرعية بواسطة البلديات والسلطات المحلية؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها للحدّ من منافسة اليد العاملة السورية للعمالة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية وإقفال المحلات غير الشرعية للنازحين السوريين وفرض عقوبات بحق من يخالف قانون العمل اللبناني؟
5. هل أجرت وزارة الخارجية مباحثات للضغط على الدول العربية لمشاركة لبنان عبء النازحين السوريين عبر إعادة توزيع  عدد من النازحين على هذه الدول خاصةّ في ظل حاجتها لليد العاملة وتوفر مساحات جغرافية تسمح باستضافتهم؟ وما كانت نتيجة هذه المفاوضات في حال تمّت؟
6. هل تحرّكت وزارة الخارجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإنجاز وتسريع إعادة توزيع اللاجئين السوريين على الدول الأجنبية التي أعربت عن رغبتها باستقبال عدد محدّد منهم ولم تستوفِ حتّى اليوم كامل هذا العدد، مثل بلغاريا؟
7. هل قامت رئاسة الحكومة بالاتصالات اللازمة مع الأمم المتحدة والدول المعنية لإنشاء مخيمات على الحدود أو في مناطق آمنة بين الحدود السورية واللبنانية أو لتسهيل وتسريع عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا؟ وما كانت نتيجة هذه المفاوضات؟

لــــــذلك، وبناءً  لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم احالة سؤالنا الى رئيس الحكومة ووزراء الشؤون الاجتماعية والخارجية والعمل والاقتصاد والداخلية والبلديات والدفاع ووزارة الدولة لشؤون اللاجئين، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

25/7/ 2017