عن الوجود السوري: لبنان لم يعد لديه القدرة على التحمّل ونحن من نقرّر من نستقبل ومتى والعدد

الثلاثاء 25 نيسان 2023

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى أن ما يتعرّض له لبنان بملف الوجود السوري بات مختلفًا تمامًا عمّا كان في السابق، لافتًا إلى أن لبنان استقبل اللاجئين السوريين في العام 2011 المعرّضين لخطر الموت في ظل الحرب السورية، كما أن اللبنانيين استقبلوا الشعب السوري المضطهد وتعاملوا معه بأفضل الطرق بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى التي بينما كانت تعطينا دروسًا بحقوق الإنسان أقفلت حدودها في وجههم، فيما استقبل لبنان أكثر من مليون و800 ألف نازح تحت أعين الجميع.

الجميّل وفي خلال مؤتمر صحافي عقده في الصيفي بعد لقائه منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في حضور رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب لارا سعادة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب الدكتور ميشال أبي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبدالله، رئيس المجلس الصحي الاجتماعي الدكتور برنارد جرباقة، قال: "رحّبنا بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في بيت الكتائب وكانت فرصة للتعبير عن هواجسنا وملاحظاتنا على استراتيجية وطريقة تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان بما يتعلق بملف الوجود السوري في لبنان، وأوضح: نقول "وجود" لأنه لم يعد باستطاعتنا الحديث عن لجوء ولا عن نزوح إنما هجرة اقتصادية، فما يتعرّض له لبنان بملف الموجود السوري بات مختلفًا تماما عمّا كان في السابق، والجزء الأول من هذا الحديث موجّه للمجتمع الدولي وخصوصًا الاتحاد الاوروبي الذي يتحمّل المسؤولية الأولى في هذا الملف لأنه يدعم بشكل كبير سياسة Unhcr في لبنان الذي استقبل اللاجئين السوريين في العام 2011 المعرضين لخطر الموت في ظل الحرب السورية، كما أن اللبنانيين استقبلوا الشعب السوري المضطهد وتعاملوا معه بأفضل الطرق بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى التي بينما كانت تعطينا دروسًا بحقوق الأنسان أقفلت حدودها بوجههم واستقبل لبنان أكثر من مليون و800 ألف نازح تحت أعين الجميع. "

وتابع: "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة لأن الأعمال القتالية في سوريا انتهت في ظل وجود أحداث محدودة تحصل، ولكن لم يعد هناك معارك وحرب مفتوحة وبالتالي هناك إمكانية لعودة جزء كبير من اللاجئين إلى بلادهم، وهنا يجب أن نعلم أن اللاجئ بحسب القانون الدولي هو من يمكن ان يتعرض للأذى إذا عاد إلى بلده، ونحن اليوم مستعدون لعدم إجبار الناشطين في المعارضة السورية ولديهم مطلوبين للعدالة في سوريا على العودة ولكن عددهم لا يتخطى الـ 20 ألفًا، أما المليون والـ 750 الف الباقين غير المعرضين للخطر في حال عودتهم موجودون في لبنان وباعترافهم يعتبرون أن الوضع هنا أفضل من سوريا، وبالتالي باتوا مهاجرين اقتصاديين وليس لاجئين بالمعنى القانوني الدولي وبالتالي لم يعد من الممكن التعاطي مع هذا الملف بالطريقة السابقة".

وأضاف: "لبنان لم يعد لديه القدرة على التحمّل، فقد كان قبل أزمة النزوح يحتل المرتبة 19 بين الدول الأكثر اكتظاظًا، أما اليوم فبات رقم 3 مع 585 ساكنًا ضمن الكيلومتر المربع الواحد، بلد مفلس، مع بنى تحتية غائبة لا كهرباء لا مياه، والبطالة وصلت إلى نسب مرتفعة، وبالتالي فإن لبنان يحمل وفي أسوأ ظرف في تاريخه وزرًا لم تحمله أي دولة من التي تعطينا دروسًا بحقوق الأنسان وأعني هنا السويد والدانمارك اللّتين قرّرتا ترحيل اللاجئين السوريين بما أن الخطر لم يعد موجودًا، وأسقطتا عنهم صفة اللاجئ. ونحن كلبنانيين حان الوقت لأن نغير طريقة تعاطينا بهذا الموضوع، ففي العام 2011 كانت نسبة الموقوفين في السجون 11% سوريين، اما اليوم فأصبحت 27%، في سجن الأحداث 20% في 2011 كانوا سوريين أما في 2023 فبات عددهم 61%، من دون الحديث عن حالة اللااستقرار"، وأردف: "نحن معتدلون في حزب معتدل نقارب هذا الموضوع بطريقة علمية وإنسانية ولكن على أطرافنا التطرّف موجود وهناك بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يحصّلوا مآرب سياسية، إلا أننا نتحدث انطلاقًا من مصلحة لبنان فقط لا غير، ونحن حريصون على القانون اللبناني والدولي ونتحدّث بأمور علمية".

وتوجّه الجميّل لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية، قائلًا: "هناك قوانين في لبنان تحمي، أولها قانون العمل الذي يمنع المنافسة غير الشرعية للبنانيين، واللاجئ السوري يحصل على دعم بالدولار الأميركي شهريًا وبالتالي يستطيع القبول بنصف راتب لأنه يحصل على النصف الآخر من المنظمات الدولية، لذلك يقبل براتب أقل من اللبناني والطريقة الوحيدة لرفع الراتب ليقبل به اللبناني هي بوجود المنافسة الشرعية، وعلى الحكومة أن تطبق قانون العمل بحرفيته".

وبموضوع صلاحيات البلديات، قال: "تستطيع البلديات أن تمارس صلاحياتها والحفاظ على المصلحة العليا للمواطنين بما يتعلق بالأمن والإقامة ضمن نطاق البلدة، وندعوها لأخذ كل الإجراءات لحماية أهالي المناطق بكل الوسائل المتاحة".

أما عن قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة، فقال: "تنص المادة 17 على صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الأجنبي خطرًا على السلامة والأمن العام، أما المادة 32 فتنصّ على معاقبة الأجانب الذين يدخلون إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى 3 سنوات والغرامات والإخراج من لبنان، وبالتالي كل من يرتكب جريمة أو يخالف القانون لدى الأجهزة الأمنية صلاحية بترحيلهم من لبنان".

وعن نزع صفة اللاجئ، قال: "يجب إسقاط صفة اللاجئ عن كل من يدخل خلسة إلى لبنان، وكل من يدخل ويخرج من لبنان وكل هذا متاح في القانون وعلى القوى الأمنية والحكومة أن تطبقا هذه المواد"، وأضاف: "نحن نتحدث اليوم لأننا لا نريد التعاطي بعنصرية بهذا الموضوع، لأننا لسنا كذلك، فنحن نؤمن بحقوق الإنسان، ولكن بحقوق الإنسان اللبناني أيضًا، فقد حان الوقت لأن تتغير طريقة التعاطي وعلى المجتمع الدولي أن يغير سياسته تجاه لبنان، ونحن نشجع على العودة الطوعية إلى سوريا وبدل إعطاء المساعدات في لبنان يجب دفعها في سوريا شرط عودة اللاجئين إلى بلدهم".

وأكد الجميّل أن لبنان بلدنا ونحن من نقرّر من نستقبل ومتى والعدد، كنا كرماء في هذا الموضوع لحين انتهاك سيادة بلدنا وباتت هناك محاولة سيطرة على أجمل بلد في العالم المعروف بتمسكه بالإنسان وحقوقه، ولكن إذا دُمّر لبنان فلن يعود لديه ما يقدّمه لأحد خصوصًا وأن اللبناني يئس ويهاجر من بلده، مشيرًا إلى أننا نواجه مشاكل عدة اليوم: مشكلة هيمنة حزب الله على قرارنا، مشكلة إعادة بناء المؤسسات وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ومشاكل بنيوية بحاجة للمعالجة ولا يمكننا زيادة حجم الضغط الذي نعيشه على كل الأصعدة جرّاء وجود مليون و800 ألف مهاجر اقتصادي.

وأضاف: "أتمنى من الجميع مراجعة التقارير الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع، وكل الكلام الصادر عن السوريين بموضوع وجودهم الذين يقولون إن الأمر لا علاقة له بالأمن والخطر إنما بالاقتصاد، وبالتالي الموضوع لم يعد إنسانيًا، فلنذهب إذا إلى تطبيق نظرية "كارل ماركس" التي يدعو من خلالها إلى فتح كل الحدود بين كل الدول ويحق للجميع عندها التنقل ساعة يريد وأينما يريد، وأعيد وأؤكد أن من عليه اي خطر أمني جراء عودته إلى سوريا فنحن نرفض عودته ولكن عددهم لا يتخطى الـ 20 الف سوري، في حين لدينا مليون و800 الف شخص"، سائلا: "أي بلد في العالم يستطيع تحمل هذا العدد الكبير؟ والمضحك أن الذين يعطوننا دروسًا في حقوق الإنسان حدّدوا سقفا لأعداد السوريين في بلادهم".

وتابع: "أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي يرفعون الصوت ونحن سنكون قريبًا هناك وسنعبّر عن وجهة نظرنا، لأن المسؤولية الأولى يتحملها الاتحاد، وتفاديًا لأي صدام بين اللبنانيين واللاجئين واستغلاله فيما بعد، أطلب من الدولة والمجتمع الدولي أن يقوما بدورهما، لأن هناك من لديه مصلحة لنقل النقاش من الملف السياسي الذي نواجهه اليوم إلى نقاش ملف اللاجئين السوريين، وخلق صدامات بين اللبنانيين والسوريين وليس لدينا مصلحة بالذهاب إلى أي صدامات في لبنان نحن بغنى عنها".

وختم مؤكدًا أن لدى الدولة كل الترسانة القانونية للقيام بعملها، ولدى المجتمع الدولي كل ترسانة الحجج لتغيير سياسته بهذا الموضوع ويشجع العودة الطوعية إلى سوريا وهذا من واجبه وعليه أن يوقف تمويل بقاء اللاجئين في لبنان.