خلال ندوة بعنوان قانون مدني للأحوال الشخصية: حان الوقت ان ننقل هذا البلد لمكان أفضل يملك فيه المواطن حرية اتخاذ القرار

الجمعة 01 نيسان 2022

بدعوة من مصلحة شؤون المرأة في حزب الكتائب اللبنانية، عُقدت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ندوة بعنوان: نحو قانون مدني للأحوال الشخصية تحدّث فيها رئيس الكتائب سامي الجميّل والمحامي ابراهيم طرابلسي.  

واعتبر الجميّل ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي أولوية ولهذا قدم حزب الكتائب العديد من القوانين لتمكين المرأة في الحياة السياسية وتأمين حقوقها من خلال:  قانون إلغاء جريمة الشرف الذي قدمه الى مجلس النواب وتم اقراره عام ٢٠١١، وتم الغاء المادة ٥٦٢ من قانون العقوبات التي تخفض العقوبة على كل من يرتكب جريمة شرف وهذا القانون كان عار على التشريع اللبناني، اضافة الى اقرار قانون حماية الفرد من العنف الأسري الذي يمكن ان يكون معنويا وماديا جسديا.

وقال رئيس الكتائب: "نحن الحزب الوحيد في لبنان الذي اعتمد كوتا للنساء في المكتب السياسي بنسبة ٣٠ بالمئة، كما ضمنا كل القوانين الانتخابية التي تقدمنا بها الى مجلس النواب والمتعلقة بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية كوتا بنسبة ٣٠ بالمئة".

واعتبر الجميّل ان المرأة بحاجة الى التشجيع للانخراط في الشأن العام بسبب عقلية المجتمع الشرقي التي تحيد المرأة عن القرار والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية. ونحن نحاول ان ننقل النساء للعب دور مميز في المجتمع وبحسب التجربة تبين بأن للمرأة مناعة ضد الفساد اكثر من الرجل.

ولفت الى ان حزب الكتائب تقدم باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري عام ١٩٦٩. وكان حزب الكتائب سباقا في هذا المجال، ومن هنا فنحن مقتنعون بأن هناك ضرورة لوجود حماية لحرية الفرد وخياراته بمعزل عن طائفته، فيقرر بارادته الخضوع للقوانين السماوية او المدنية، مشيراً الى أن الرغبين بالزواج يتوجهون الى الخارج للارتباط مدنياً في عقد تعترف الدولة به، وهذا قمة التكاذب.

تواصل معنا