الاشغال وأعمال الحفر والإمدادات على الطرقات العامة والاتوسترادات بطريقة عشوائية ودون تنسيق

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه برّي المحترم

الموضوع: الأشغال وأعمال الحفر والإمدادات على الطرقات العامّة والأوتوسترادات بطريقة عشوائية وبدون تنسيق

المرجع: المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي

تحيّة وبعد،

تقوم فرق من المتعهّدين بموجب عقود التزام أشغال عامّة بأعمال صيانة أو تزفيت أو حفر لصالح مصالح المياه أو وزارة الاتّصالات وغيرها على الأوتوسترادات والطرقات العامّة. إلاّ أنّ عملاً لا يكاد ينتهي حتّى يبدأ فريق آخر بحفر هذه الطّرقات من جديد لصالح وزارة أو مؤسّسة أخرى، وهكذا يبقى العمل جاريًا ببطء وتبقى الحفر والرّدميّات على مدار العام، ممّا يتسبّب بزحمة سير دائمة وازدياد الحوادث وتعطيل السّيّارات وتعريض حياة النّاس للخطر وعرقلة أعمالهم، مع ما ينتجه هذا من تأثير على أعصابهم في ظلّ الأجواء الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة الضّاغطة، إضافةً إلى عدم اعتماد وسائل السلامة العامّة وغياب الإشارات الّتي تشير إلى الأعمال، والهدر الّذي يحصل وتبديد المال العام بسبب حفر الطرقات وإعادة تزفيتها عدّة مرات وتلزيمها كلّ مرة لمتعهّد جديد. وأوضح شاهد على هذا ما يحصل على طرقات المتن.

لذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً إلى الحكومة عن هذه الحفريّات المستدامة:

1. لِم لا يجري تنسيق بين الوزارات المعنيّة بهذه الأعمال وهي جميعها مسؤولة عمّا سبق وذكرناه أعلاه؟
2. لِم لا يوجد جهاز خاصّ في أيّ من الوزارت ينسّق هذه الأشغال؟
3. لِم ألغيت وزارة التخطيط التي كان من المفترض أن تقوم بدور المنسّق بين الوزارات؟
4. لِم لا تتمّ الأعمال بالتّزامن لكي توفّر الوقت والجهد والمال وعناء المواطنين؟

نتوجه بهذه الأسئلة الى الحكومة، طالبين الإجابة عنها في اقرب وقت ممكن، وفي مطلق الأحوال في المدة الزمنية المحدّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا إلى استجواب.

12/4/2012