اطلاق سراح المتهمين بإطلاق النار واستخدام السلاح المتفلّت

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه برّي المحترم

الوضوع: سؤال موجّه الى الحكومة اللبنانية بموضوع المتّهمين بإطلاق النار واستخدام السلاح المتفلّت

المرجع: المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي

تحية وبعد،

لمّا كان العديد من المواطنين قد قاموا بإطلاق العيارات النارية بطرق عشوائية وخطيرة خلال الأسابيع الأخيرة عند صدور نتائج البريفية أو في مناسبات فرحة أو حزينة أو في ظروف أخرى، وقد أدّى ذلك إلى تهديد أمن اللبنانيين وعائلاتهم وإصابة آخرين بجروح أو عطل أو عاهة جسدية أو أردت بحياة أشخاص ذنبهم الوحيد أنّهم كانوا متواجدين على مقربة من مطلقي النار،

ولمّا جرى توقيف بعض مطلقي النار من قبل الأجهزة المختصة وأعلنت أسماؤهم عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي،

ولمّا لفتنا تصريح وزير الداخلية لموقع "للنشر" حيث أعلن أنّ 60 إلى 70 موقوفًا من أصل 90 مطلق نار أطلق سراحهم لأنّهم ذو خلفية سياسية.

ولمّا سألناه عن حقيقة الأمر وأجاب بالإيجاب: "نعم صحيح" "بتدخلات من سياسيين لدى القضاء"

ولمّا اعتبر وزير العدل كلام وزير الداخلية عارٍ عن الصحّة وادّعى أنّ "الافراج عن عدد من الموقوفين تمّ لعدم ثبوت الدليل ليس إلاّ".

ولمّا كانت لجنة المال والموازنة أكّدت بعد اجتماعها في 3 تموز 2017 أنّ وزير الداخلية أطلع الزملاء النواب أنّه : جرى توقيف نحو 80 شخصاً في مسألة السلاح المتفلت، أطلق سراح 64 من بينهم بأقل من 24 ساعة، وهناك انطباعٌ قويٌّ بأنّ المداخلات السياسية تؤدي الى هذه الإفراجات"

ولمّا كان القانون اللبناني ينصّ على معاقبة كلّ من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ويصادر السلاح في جميع الأحوال ويُمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة. وإذا تسبّب إطلاق النار بموت الضحيّة تشدّد العقوبة إلى الأشغال الشاقّة لمدّة تتراوح بين 10 و 15 سنة.

لذلك، أمام التناقض والتخبّط الفاضحين في المعلومات والتصريحات بين وزراء الحكومة الواحدة المعنيين المباشرين بملفّ إطلاق النار والسلاح المتفلّت، وأمام الشكوك الجسيمة بالتدخلات السياسية ومخالفة مبدأ حسن سير العدالة والفصل بين السلطات وعدم تطبيق القانون وإحقاق الحق.

نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الاسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:

1. هل فعلاً تمّ إطلاق سراح أكثرية المتّهمين بإطلاق النار في الأسابيع الأخيرة؟ ولمَ التناقض في تصاريح وزيري الداخلية والعدل المشاركين في الحكومة نفسها والمعنيين المباشرين بملف إطلاق النار والسلاح المتفلت؟ ما هي الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لإطلاع الشعب اللبناني على حقيقة هذه التصريحات ونتائج التوقيفات والتحقيقات في جرائم اطلاق النار؟
2. من هم السياسيون الذين تدخلوا لدى القضاء، وفق ما جاء في تصريح وزير الداخلية وتأكيده اللاحق، وما الاجراءات والتدابير التي اتّخذها أو سيتّخذها وزير العدل لضمان احترام الفصل بين السلطات وحسن سير العدالة والتحقيق مع الأجهزة القضائية والقضاة الذين رضخوا للضغوطات السياسية؟ هل ستتم ملاحقة الأشخاص الذين تدخلوا لدى القضاة كما ينصّ عليه القانون اللبناني؟
3. ما هي الاجراءات التأديبية والعقابية التي اتخذتها وزارة العدل بحق النواب العامّين أو القضاة الذين رضخوا للضغوطات السياسية وأفرجوا بنتيجتها عن بعض الموقوفين؟
4. ما هي الخطوات والإجراءات التأديبية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحدّ من ظاهرة السلاح المتفلّت والوقاية من الجرائم والإشكالات الناتجة عنه؟

لذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير العدل ووزير الدفاع، طالبين منهم الاجابة علينا خطيًّا ضمن مهلة خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تستلّمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى استجواب عملاً بأحكام المادّة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

7/7/2017