Law prosposals

يُعدّ سامي الجميّل أكثر النواب نشاطاً في الحياة النيابية والسياسية على الرغم من أنّها المرّة الأولى التي ينتخب فيها نائباً، (انتخب في 6 حزيران 2009). إذ يحرص، بصفته عضواً في لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، ولجنة التربية والتعليم العالي، ولجنة حقوق الإنسان، ومشاركاً في إجتماعات لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة والهيئة العامة، على تحضير ومناقشة كلّ المواضيع المطروحة على اللجان وينسّق الملفات المطروحة مع المعنيين في المجتمع المدني، لتنفيذ مشروعه الإنتخابي "عقد الإستقرار".

الدفاع عن السيادة والسعي إلى تطوير النظام عبر العمل النيابي.

انكبّ سامي الجميّل لأشهر على دراسة سبل وضع قانون للانتخابات النيابية يحقق صحة التمثيل والشراكة الحقيقية في الحكم، وتفرّغ لأسابيع عاملاً في اللجنة النيابية الفرعية الموكلة ذلك واستمرّ مطالباً بضرورة حسم هذا الملف لتصحيح تمثيل كل المجموعات الثقافية في السلطة المركزية. في موازاة ذلك، ناضل من أجل تشكيل لجنة خاصة باللامركزية في المجلس النيابي لتطوير الحكم المحلي، فتمّت تلبية طلبه وتوصّلت اللجنة إلى وضع المبادئ العامة للامركزية، ووافقت على اقتراح قانون البلديات المقدم من النائب سامي الجميّل ثم انتقلت لمناقشة المستوى الأعلى من اللامركزية (الأقضية والمحافظات). إضافة إلىى الخطوات الآيلة إلى تطوير النظام، لم يتساهل سامي الجميّل في القضايا السيادية، إذ اعترض بشدّة على بند الشعب والجيش والمقاومة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري الأولى، وقدّم إقتراح تعديلات على الإتفاقيات اللبنانية – السورية إلى رئيس الحكومة سعد الحريري طرح الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومعارضة القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين.

الدور الرقابي والعمل التشريعي الدوري.

حاول سامي الجميّل أن يعيد لمجلس النوّاب بعضاً من دوره الذي فقده على صعيد مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، فساءل الحكومة مرات شفهياً وكتابياً، لا سيّما في ما يتعلّق بالأشغال غير المنسّقة والعشوائية على الطرقات العامة، وخرق القوات السورية المتكرر للحدود اللبنانية والقيام بأعمال عسكرية واستهداف مواطنين لبنانيين وغير لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، ومدّ شبكة اتصالات حزب الله على الطرقات العامة، إضافة إلى التأخير في تعيين وسيط الجمهورية، وتعيين خريجي المعهد الفني التربوي IPNET. وفي إطار العمل التشريعي الدوري، دعم النائب سامي الجميّل في أثناء نيابته عن الأمة تجريم العنف الأسري، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإقرار الكوتا النسائية، ومعاقبة الإتجار بالبشر، وإنشاء نيابة عامة بيئية، إضافة إلى اقتراع المغتربين. وتقدّم بواحد وعشرين اقتراح قانون في خلال ولاية المجلس الأصليّة، منفرداً أو بالإشتراك مع نواب آخرين. ومن هذه الإقتراحات، أقرّت الهيئة العامة للمجلس ثلاثة قوانين نوعية، فيمالم يتخطّ العمل التشريعي لمجلس النوّاب عتبة الـ224 قانوناً صادراً في كامل فترة الولاية، غالبيتها لا تتعدّى التعديلات التشريعية والتنظيمية الروتينية البسيطة.

إقتراحات القوانين المقدّمة من النائب سامي الجميّل:

  1. اقتراح قانون يرمي الى إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف.
    (أقرّ في 17/8/2011) 
  2. اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون البلديات. 
  3. إقتراح قانون للحد من التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية.
  4. اقتراح قانون عفو عن اللبنانيين الذين لجأوا إلى اسرائيل.
  5. اقتراح قانون يرمي إلى إعطاء موظفي القطاع العام الحق بإنشاء والإنضمام إلى نقابات.
  6. اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة اعتماد التصويت الإلكتروني.
  7. اقتراح قانون مجانية الكتب المدرسية.
    (أقرّ في 03/03/2012)
  8. اقتراح قانون لإقـرار عيـد المقاومة والتحرير من الاحتلال السوري في 26 نيسان من كل عام.
  9. اقتراح قانون يرمي إلى الحد من تملّك الأجانب للحقوق العينية في لبنان.
    1. اقتراح تعديل الدستور لجهة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب
    1. اقتراح قانون يرمي إلى تعديل  المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بحضور ومخصصات النواب.
  10. اقتراح قانون يرمي إلى إعطاء تعويضات للمدنيين اللذين استشهدوا في التفجيرات والإغتيالات منذ 22/10/1989 وحتّى اليوم.
  11. اقتراح قانون يرمي إلى إضافة مقعد نيابي لطائفة السريان الأرثوذكس ومقعد مقابل لطائفة الموحدين الدروز.
    1. اقتراح تعديل دستوري بتبني حياد لبنان.

اقتراحات القوانين المشتركة مع نوّاب آخرين:

  1. اقتراح قانون يرمي إلى استبدال عقوبة السجن في بعض الحالات بعقوبة اجتماعية
  2. إقتراح قانون لإنصاف الأشخاص الذين تقدموا إلى مباراة الجمارك.
  3. إقتراح قانون يرمي إلى تعديل أسس إحتساب معاشات التقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس إحتساب معاشات التقاعد.
  4. إقتراح قانون يرمي إلى تعديل أسس إحتساب معاشات التقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس إحتساب معاشات التقاعد.
  5. إقتراح قانون احتساب المفعول الرجعي لفروقات المعاشات التقاعدية لموظفي الفئة الأولى في القطاع العام.
  6. إقتراح قانون يرمي الى احتساب المفعول الرجعي لفروقات المعاشات التقاعدية للعسكريين الذين أحيلوا الى التقاعد قبل 1994
  7. اقتراح قانون تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- وزارة التربية والتعليم العالي بوظيفة أستاذ تعليم فني. IPNET (أقرّ في 17/8/2011)
  8. اقتراح قانون معجّل مكرّر لأشغال كهربائيّة لنقل الطاقة الكهربائيّة بواسطة خطوط تحت الأرض (المنصورية).