سامي الجميّل أثار الموضوع...فحرّك مجلس الوزراء وتقرير خلال 15 يوما
July 5, 2017

RELATED NEWS

تلافى مجلس الوزراء خلافاً متفجراً حول ملف النزوح السوري ومسألة التفاوض مع الحكومة السورية، وذلك بعد سجال حاد بين الوزيرين ميشال فرعون وعاصم قانصوه، دفع برئيس الجمهورية الى التدخل، والاتفاق على ان يعدّ خطة للحل يطرحها على النقاش في الجلسة المقبلة.

وخارج هذا التخبط، فعلت المعارضة فعلها. ونجح رئيس الكتائب في فرض جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء من خارج اسوار المجلس. فمجلس الوزراء ناقش اليوم موضوع السلاح المتفلّت والوضع الأمني نزولا عند ضغط رئيس الكتائب، الذي تابعه متابعة دقيقة، وحرّكه بمواقف متواصلة شبة يومية ظهّرت العجز الحكومي والانقسام في المقاربات لاسيما بين وزيري العدل والداخلية.

 وفي العموميات، أكد مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون تقديره لدور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الارهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال ارهابية تستهدف أمن اللبنانيين وتهدد أمن النازحين معتبرا ان كل صوت يشكك في صدقية دور الجيش مرفوض ولافتا الى انه ستجرى التحقيقات لتثبت أن الجيش ملتزم التزاما كاملا بواجباته القانونية والانسانية".

وأعلن الوزير نهاد المشنوق أنه سيتم البت بتحديد موعد الانتخابات الفرعية الاسبوع المقبل مشيرا الى أن مرسومها لا يحتاج الى مجلس وزراء.

هذا وسيتم تصحيح القرار المحال الى دائرة المناقصات بشأن الكهرباء من خلال الأمين العام لمجلس الوزراء بإعادته الى ما اعلن في البيان الرسمي.

أما عن موضوع النازحين والمناطق الآمنة، فلم يتخذ أي قرار بشأنه بعد انقسام الآراء داخل مجلس الوزراء، حيث وقع سجال حاد بين الوزيرين ميشال فرعون وعلي قانصوه حسمه الرئيس ميشال عون.

الى ذلك، وقع نقاش آخر حاد بين الوزيرين سليم جريصاتي ونهاد المشنوق حول التدخل بالقضاء خصوصا في موضوع السلاح المتفلت، فما كان على الوزير حسين الحاج حسن الا طلب لائحة بأسماء الموقوفين الذين تم التدخل للافراج عنهم وتقرّر أن يعود وزير العدل بتقرير عن ذلك الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما، في حين نفى المشنوق وقوع أي سجال مع جريصاتي.

وأعلن الوزير ملحم الرياشي اقرار البند المتعلق بنقابة المحررين بحيث تصبح نقابة كل الاعلاميين والصحافيين.

وفي مستهل الجلسة،  نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعمل الجيش والقوى الامنية في توقيف المخالفين والمرتكبين وحذر من تحول مخيمات النازحين السوريين الى بيئة حاضنة للإرهابيين، داعيا الجيش والقوى الامنية والشعب الى "التعاون من اجل مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جرائمهم".

وأشار الى انه سلم رئيس الحكومة لوائح خاصة تتضمن قوانين صدرت منذ اعوام ولم تنفذ بالكامل، كان قد تسلمها بدوره من رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعيا الى الاسراع في اعداد المراسيم الخاصة بها. كما دعا الى التشدد في ملاحقة التعديات على الاملاك البحرية وعدم تبرير المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

وأكد رئيس الجمهورية تمسكه بتطبيق الدستور تطبيقا كاملا ولاسيما بالنسبة الى المادة 52، وانه لن يوقع "اي مرسوم يتعلق باتفاقيات ابرام قروض او ديون على الدولة اذا لم اكن قد درسته واطلعت على تفاصيله ودقائقه".

من جهته، اقترح رئيس الحكومة سعد الحريري وضع خطة امنية تلحظ اجراءات امنية وميدانية واستباقية فعالة قد يكون من بينها نزع السلاح من ايدي مرتكبي حوادث اطلاق النار العشوائي او المخلين بالامن.

ودعا الحريري وزير العدل، الى اعادة النظر في بعض عقوبات السجن المطبقة، ولاسيما لجهة التشدد فيها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية وعدم تطبيق معيار السنة السجنية عليهم، والابقاء على معيار السنة السجنية بالنسبة الى الجنح والجرائم العادية.

وشدد الرئيس الحريري على أنه سيتم مواجهة السلاح المتفلت باجراءات ميدانية وأمنية واحترازية، لافتا الى أهمية اعادة النظر بالنصوص القانونية التي تتناول العقوبات والتشدد بها.​

RELATED NEWS