فليُكشَف عن اسم كل سياسي غطّى وكل قاض خضع
July 4, 2017

RELATED NEWS

سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وزير الداخلية، عن صحة المعلومات التي كشفها الاخير حول اطلاق سراح 65 الى 70 موقوفاً من اصل 90 على خلفية اطلاق النار ابتهاجاً. فغرّد الجميّل عبر صفحته على تويتر سائلاً "هل هذا الخبر صحيح معالي الوزير؟".

وزير الداخلية ردّ على تغريدة الجميّل قائلاً "نعم صحيح... بتدخّلات من سياسيين لدى القضاء".

رئيس حزب الكتائب علّق في خلال بث مباشر عبر تويتر على اعلان وزير الداخلية وقال: "اهنئ الوزير المشنوق على جرأته واعترافه بأن تدخلاً سياسياً واضحاً حصل، إلا ان من حقنا معرفة من هم السياسيون الذين يغطون هذه الافعال".

وشدد الجميّل على ان المشنوق امام مسؤولية الكشف عن اسماء السياسيين الذي لا يهتمون بقيمة حياة الاشخاص الذين توفوا نتيجة الرصاص، كما توجّه الى مجلس القضاء الاعلى مشدداً على مسؤوليته عن استقلالية القضاء ومنع التدخلات السياسية، مضيفاً "اذا كان وزير الداخلية يملك معلومات، يجب ان تسألوا عنها وتعاقبوا القضاة الذين خضعوا للتدخلات السياسية". وتابع "لن نتكل على وزير العدل لانه للاسف أخذ طرفاً بكل الملفات، مثلا في ملف الدعوى التي قررت الحكومة رفعها ضد المعارضة".

ودعا الجميّل مجلس القضاء الاعلى الى حماية القضاء ومنع التدخلات من خلال محاسبة القضاة الذين يقبلون الخضوع للسلطة السياسية. وتوجّه الى رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وعلى فصل السلطات بأن يتابع هذا الملف، واذا كان المشنوق يملك معلومات واسماء فليُعلن عنها لكي تتحمّل كل سلطة سياسية ومؤسسة دستورية مسؤوليتها ولكي يتمكّن الرأي العام من محاسبة من يتركنا نعيش بهذا الشكل".

وحذّر الجميّل من انه إذا لم نتحرّك اليوم بعد هذا الإقرار وبظل وجود معلومات واضحة لدى وزير الداخلية فإن حلم العيش ببلد حضاري سيبقى حلماً، وقال "يجب البدء من مكان ما، وما دام وزير الداخلية قد اعترف بهذا الكلام إذاً هناك فرصة لنقل البلد من مكان لاخر".

وجدد رئيس الكتائب الدعوة للكشف عن اسم كل سياسي وقاض ليكونوا عبرة للجميع. واكد انه لا يمكن ان نبقى وامهاتنا وعائلاتنا خائفين إذا كان اولادنا سيعودون سالمين الى المنزل، او من اين تأتي الرصاصة. وسأل "اذا لم نأخذ تدابير كيف نوقف هذه الظاهرة؟ هل يجب وضع أكياس رمل على الشبابيك عند صدور نتائج البكالوريا؟"

واعتبر رئيس الكتائب ان هناك اشخاصاً يشعرون انهم مهما فعلوا لن يطالهم احد لانهم مدعومون، مضيفاً "الى متى يمكن ان نكمل بهذه الطريقة، لا يكترثون حتى ولو مات اشخاص". واكد انه لا يمكن بناء البلد الا بوجود مساواة بين جميع اللبنانيين امام القانون، وهذا الامر يتحقق من خلال سلطة قضائية مستقلة وغير خاضعة للضغط السياسي.

وتابع "اذا لم نتمكّن من حل مشاكل البلد الكبيرة فعلى الاقل العمل على اصلاح الامور المتعلقة بالحياة اليومية، وترك الصراع السياسي جانباً لان الناس يجب الا تكون ضحية، على الجميع ان يفهموا ان لا احد فوق القانون، وكل قاض امام مسؤولية التأكيد للناس ان لا احد فوق القانون".

وسأل الجميّل "من اصل 70 شخصاً جرى توقيفهم خرج 50 وبقي 20 لانهم لا يملكون دعما سياسياً؟"

واكد رئيس الكتائب ان هذا الموضوع لا يمكن ان يمرّ مرور الكرام، وعلى وزير العدل ان يتحمّل المسؤولية اضافة الى مجلس القضاء الاعلى وكل شخص لديه معلومات عن مطلقي النار ووزير الداخلية اولهم.

واردف:"كما واجه الرأي العام صفقات وكوارث من خلال الضغط والتعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة، هذا ملف جديد يضاف، وكما اوقفنا صفقات الضرائب والبواخر نريد حلولا لهذا الملف الذي لن يمرّ مرور الكرام ولن نسكت عنه وسنتابعه".

وختم: "اوجه تحية لكل عائلات الضحايا الذين سقطوا نتيجة السلاح الطائش والمتفلت ونؤكد لهم اننا سنتابع هذه القضية، كما اننا تقدّمنا بسؤال للحكومة لكن لا اعرف ما الفائدة من ذلك، إذ لا يوجد سوى الضغط لاشعار المسؤولين بالمسؤولية لكي نبدأ باصلاح البلد شيئا فشيئا".

RELATED NEWS