كيف لسلطة عجزت عن إقرار قانون انتخابات في ثماني سنوات ان تنشئ مجلس شيوخ في أسبوعين؟
May 16, 2017

RELATED NEWS

اعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اننا على بعد 3 اسابيع من انتهاء ولاية المجلس النيابي وما نسمعه يجعلنا نشعر ان هناك قلة احترام لنا ولعقولنا، وقال "ان يُحكى قبل اسبوعين من انتهاء ولاية المجلس النيابي عن تعديلات دستورية كانشاء مجلس شيوخ الذي هو ضرورة، لكن من لم يتمكّن خلال 8 سنوات من اقرار قانون انتخابات هل يمكن ان يقنعنا بأن خلال اسبوعين سينشئ مجلس شيوخ ويقرر صلاحياته وطريقة انتخابه ومن هو الرئيس ونائب الرئيس وان يُجري انتخابات نيابية خلال اسبوعين"، داعياً الى احترام عقول الشعب اللبناني.

الجميّل وفي مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، لفت الى اننا نسمع جملة وحيدة وهي انهم يحاولون الاتفاق على قانون يناسب جميع الاطراف، مشدداً على ان هدف قانون الانتخابات هو ان يناسب الشعب اللبناني وقدرته على التغيير لا ان يناسبكم. وقال "نتحدث عن قانون انتخابات وانتم تتحدثون عن تسوية انتخابية والاتفاق على نتائج الانتخابات سلفاً".

ورأى ان وقاحة السلطة السياسية وصلت الى مكان انه لم يعد هناك حياء في طرح علناً كيفية الاستيلاء على السلطة والبلد والاستمرار بتقاسمه خلال الاربع سنوات المقبلة ان لم يكن اكثر. وتابع "هناك تغيير في المواقف بين يوم واخر، في يوم نخوّن وآخر نتصالح، في يوم نقول ان فلان مجرم وفي اليوم التالي يصبح جيداً، هذا التقلّب في المواقف لا ينطبق على السياسة فقط بل على القوانين، في يوم يكون هذا القانون جريمة بحق المسيحيين وغدا لا يعود كذلك، في يوم يتحدثون عن المختلط ومن ثم يؤيدون النسبية ومن بعدها يتحدثون عن "شيطنة النسبية".

وقال "هذا التقلب بالسياسية في البلدان الحضارية يؤدي الى اعتزال الحياة السياسية. عندما طرحنا النسبية بـ15 دائرة منذ شهر وذكّرناهم ان هذا القانون متفق عليه في بكركي ردوا انه جريمة بحق المسيحيين، واليوم عادوا لطرحه"، واردف "اعتمدوا على قانون لكي نتمكّن من ان نناقشكم".

وتابع "حان الوقت لتحترموننا وان تطرحوا فكرة وتثبتوا عليها، لان هذا الاستخفاف بعقولنا وكأن البلد سائب ولا يوجد من يحاسب قد انتهى، فمصير البلد على المحك وهناك نازحون وشباب عاطلون عن العمل يفقدون الامل بلبنان ويهاجرون وامامنا استحقاقات لذا لا يمكن التعامل بهذه الخفة. نحن على بعد اسبوعين من انتهاء ولاية مجلس النواب ونحن متجهون الى خيارات سيئة، لكن هذا اللعب بالشعب وبمصيره قد انتهى".

وتحدث رئيس الكتائب عن مرور 5 اشهر من الصفقات وتركيب طرابيش، مشيراً الى ان الناس لا يمكن ان تمرّ على الاتوستراد الساحلي جراء رائحة المكبات التي انشأتها السلطة، كما يتم التحضير لصفقة بواخر سندفع ثمنها حتى الاجيال القادمة، وكل ما يقومون به فيه روائح صفقات. واكد انه لن يسمح باللعب بحق الشعب في تقرير مصيره.

واضاف "شباب لبنان يطمحون بالعيش في بلد حضاري وبمجلس نيابي وحكومي يحترم عقولهم وسياسيون صادقون معهم وبحياة سياسية جديدة واشخاص كفوئين ولن نسمح بأن تأخذوا هذا الحلم منا".

واكد الجميّل ان الكتائب لا تتهرّب من الحلول، بل قدّمت طروحات ليست على قياسنا والمجتمع المدني بل هي طروحات معتمدة في الكثير من الدول ومُعترف بأنها تؤمّن افضل تمثيل، وقال "اولا الدائرة الفردية اذا قررنا اعتماد النظام الاكثري، والطرح الثاني هو النسبية بدوائر متوسطة حمايةً للتعددية، وكل ما عدا ذلك هو تركيب طرابيش وقوانين على القياس وصفقات".

ودعا الى اعتماد قوانين تحترم وحدة المعيار ومعتمدة في الدول الحضارية، وقال "تريدون نظاماً اكثرياً الحلّ هو بالدائرة الفردية والا اعتمدوا النسبية".

وذكّر بأن كل الاطراف تبنّت النسبية في 15 دائرة بوقت من الاوقات، لكن عادوا وغيّروا رأيهم بعدما رأوا ان مصلحتهم في مكان اخر او ربما خافوا من بعض، لكن هذا الامر لا يعنينا كما لا يعني الشعب اللبناني. ورأى ان "التأهيلي" و"التفضيلي بالقضاء" قد تكون قوانين جيدة لكنها تركيب على القياس واستنسابية.

ودعا الجميّل الى العودة الى الدستور، مشيراً الى ان هناك من قرّر رمي الدستور في النفايات عندما قرر ادخال لبنان في الفراغ وكل التجاوزات الدستورية التي حصلت منذ 10 سنوات الى اليوم، مشدداً على ان الدستور يعطي الحلول لكل المشاكل وهو يقول ان لبنان وطن ديمقراطي، ولافتا الى ان الديمقراطية في العالم تقضي بالمناقشة ومن ثم التصويت.

وتابع "اذا لم تتفقوا على رئيس لا ننتخب رئيساً، واذا لم تتفقوا على حكومة لا تتشكّل، واذا لم تتفقوا على قانون لا يُقرّ، فهل يجب ان يتوقف البلد إذا لم تتفقوا مع بعض، هل برأيكم تتفق الشعوب والقوى السياسية في العالم على كل شيء؟"

واكد ان ليس مطلوباً من القوى السياسية ان تتفق على كل شيء لان هناك نظاما ديمقراطيا ويجب اعتماد التصويت في مجلس النواب والحكومة، فعند تخطي المهل وعندما يصبح البلد والانتخابات مهددة نذهب الى التصويت ولا نرفضه ونعطّل البلد ونمنع اجراء الانتخابات.

وقال "اذهبوا الى التصويت لاقرار قانون انتخابي واجراء الانتخابات بدل تضييع الوقت، من المعيب الاستخفاف بعقولنا والقول قبل اسبوعين انكم تريدون انشاء مجلس شيوخ".

وتابع الجميّل: "بعدما طارت المهل ونسيتم قانون الإنتخابات على مدى 4 أشهر وتلهّيتم بصفقاتكم من كهرباء ونفايات، تذكرتم وأنشأتم لجنة فرعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء"، وتوجّه الى السياسيين بالقول: "تضحّكوا علينا" واعقدوا اجتماعاً لهذه اللجنة من أجل الشكل فقط".

ورأى أن "في المقابل يجلس شخصان وثلاثة في جلسات مغلقة للاتفاق على تقسيم الدوائر بما يناسبهم، فالوقاحة وصلت الى مستوى غير مقبول"، وسأل: هل تركّبون البلد على قياس إثنين أو ثلاثة أفرقاء يجتمعون في غرفة أم أنكم تحضّرون انتخابات للشعب اللبناني؟ ماذا تفعلون بالتحديد؟"

وأشار الى أن "هناك استهتارا واستخفافا ليس فقط بنا بل بالوزراء والنواب كافة، تستخفون بحلفائكم قبل الشعب اللبناني، خرجتم عن كل الاصول، فمجلس الوزراء لم يعقد جلسة عن قانون الانتخابات ولا اللجنة الفرعية التي شُكلت ولا مجلس النواب، أنتم تدمرون لبنان ونظامنا الديمقراطي والدستور والشباب اللبناني".

وحمّل الجميّل السلطة "مسؤولية ما يحصل من أعلى الهرم الى ادناه، كل شخص قادر على ادراج ملف الانتخابات على جدول أعمال مجلس النواب او مجلس الوزراء ولم يقم بذلك هو مسؤول، كل شخص لم يتقيد بنص الدستور اللبناني بالتصويت على مشاريع القوانين مسؤول".

وذكّر بما قاله رئيس الحكومة: "اذا لم تُقرّ هذه الحكومة قانونا انتخابيا تكون قد فشلت"، مضيفا: "أطمئن رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحكومة سبق ان فشلت بمجرد اننا ذهبنا الى التمديد لأنكم طيّرتم المهل ولم تدرسوا قانون الإنتخابات ولأننا ذاهبون الى التمديد، أنتم فشلتم".

واعتبر "أننا اليوم نقيس حجم فشلكم اذا ستتمكنوا من إقرار قانون جديد في خلال أسبوعين أم لا، لكن انتم فشلتم لأن حتى الانتخابات وفق الستين تتطلب التمديد، حكومة الإنتخابات فشلت في إجراء الإنتخابات في موعدها وفقا لقانون جديد، واليوم نقيس حجم فشلكم اذا هو 50 او 70 او 100%"، مشيرا الى أن "حجم فشلكم اليوم هو 50% لأننا سنصل الى التمديد حتما وسنرى كم سترتفع نسبة فشلكم".

وأكد ان "الشعب اللبناني يرى وسيحاسب ولن يقبل بالإستهتار بعقوله، سنكمل بقول الحقيقة ونعمل من أجل التغيير وقررنا منذ سنتين، منذ تشكيل قيادة حزب الكتائب الجديدة، ان نعطي فرصة لتغيير حقيقي في هذا البلد وتدرجنا شيئا فشيئا لبناء ثقة الناس، واليوم الثقة مبنية وذاهبون سويا إلى جانب كل القوى التغييرية لمواجهة جميع أنواع الاستهتار بعقول الناس وسلب القرار من يد اللبنانيين".

وردّاً على أسئلة الصحافيين، لفت رئيس الكتائب الى أنه "حُكي عن صفقة منذ تقريبا ستة أشهر تتضمن إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وكل الناس تعرف ونسمع الأخبار والإشاعات ومن بعدها نتأكد انها ليست اشاعة بل حقيقة، ونتمنى أن يكون هذا الخبر إشاعة فعلا، لأنهم اذا أوصلونا الى إجراء الانتخابات وفق الستين اي انهم يمددون لهذه التركيبة 4 سنوات، ما يعني ان هذه الصفقة موجودة وسيتحملون نتائجها أمام الرأي العام في الإنتخابات وفق قانون الستين".

وقال: "سنبقى نضغط لاقرار قانون جديد ولن نرتاح او نسكت او نريحهم لان الشعب يستحق منا ان نناضل لاعطائه حق تقرير مصيره وألا يكون هناك أربعة أشخاص مجتمعين في غرفة يتكتمون عن نقاط إختلافهم، من دون أن يشرحوا لنا بماذا يتناقشون لأنهم يخجلون من قول الحقيقة: ماذا يمكن أن يقولوا لنا؟ نحن نبحث كيف كل طرف منا سيستفيد؟"

وأضاف: "كل فريق يأخذ طائفته رهينة من أجل مصالحه الشخصية والحزبية، لكن بسبب تبدّل المواقف لم يعد هناك من يصدق هذا الكلام".

وأشار الى أن "لست هنا لتقييم العهد، الناس يجب أن تقيم، وفي اي وقت يمكن ان يستخدم اي شخص سلطته لاعادة الامور الى السكة الصحيحة، ننتظر كيف ستنتهي هذه المرحلة في مدة لا تتعدى الثلاثة أسابيع"، مضيفا: "نحن جاهزون دائما والى جانب الأوادم والقوى التغييرية التي تعطي الأمل الى شباب وصبايا لبنان".

ورأى أنه "لا يوجد ما اسمه فراغ، الفراغ يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، واذا وصلنا الى 21 حزيران وانتهت مهلة المجلس النيابي ولا يوجد قانون جديد او قانون تمديد، ما يعني انه لا يوجد قانون سار سوى قانون الستين، ستُدعى الهيئات الناخبة بطبيعة الحال وفق قانون الستين"، معتبراً أن "هذاالسيناريو هو من ضمن السيناريوهات التي تُحضّر في الكواليس، فهم يهدرون الوقت من الآن حتى 21 حزيران للقول انهم حاولوا ولم يتمكنوا من اقرار قانون جديد مع أن السلطة كلها في يدهم، وان افضل انتخابات ستُجرى وفقا للستين وهذا أفضل من عدم اجرائها".

وختم بالقول: "نحن بالمرصاد وننتظركم على الخطأ وللمحاسبة".

RELATED NEWS