السلسلة محقة ونحن اول من يصوت لها وتمويلها بوقف الهدر لا بزيادة الضرائب على الفقراء
March 16, 2017

RELATED NEWS

لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بحضور نواب كتلة الكتائب: نديم الجميّل، سامر سعادة، إيلي ماروني إلى أن الضرائب التي أقرّها مجلس النواب ليست سريّة والـ22 ضريبة الموجودة نشرت عبر كل وسائل الاعلام، مضيفا: "كل وسائل الاعلام اعلنت الضرائب وللمرة الأولى أسمع ان مجلسا نيابيا او حكومة ترفع جلسة بسبب اشاعة"، متمنيا الدخول إلى موقع الكتائب الالكتروني والتحقق من حسابات نوابنا للتأكّد مما نقوله.

وسأل الجميّل: "هل يحق لحزب معارض ان يعطي رأيه بضرائب تضرب المواطنين أو أصبحنا بديكتاتورية والا يحق لنا إبداء رأينا؟  وأردف: "أحمد الله ان الاعلام كان موجودا في القاعة واتمنى ان يشهد ما اذا كنا نحن من عرقل السلسلة".

وأشار إلى أن "الكلام انه بسببنا طارت الجلسة غير صحيح ونحن كنا حاضرين وأعطينا رأينا" وأوضح أن "مشكلتنا مع ضرائب تفرَض على اللبنانيين، وانطلاقا من هنا فلنرَ من هم النواب الذين لم يؤمّنوا النصاب، فقد كنّا نسير باقرار كل المواد التي اعترضنا عليها لأننا ديمقراطيون ومدة مداخلاتنا كانت قصيرة ".

ولفت الى ان هناك اكثرية نيابية من 123 نائبا سائلا: "أليسوا قادرين على اقرار السلسلة؟ ونحن 4 نواب من أصل 128 فكيف يمكننا أن نعطّل جلسة؟ فهل نحن أوقفنا الجلسة؟ وهل صدر على لساننا كلام غير دقيق عن ضرائب؟

وتوجّه الى السلطة بالقول: "لا ترموا خلافاتكم على حزب الكتائب، فالدخان هو البند الوحيد الذي تحوّل الى مشكلة داخل السلطة"  مشيرا الى ان وزير المال اعترض على ضريبة التبغ وحدها.

وذكّر الجميّل بأنّ محاربة الفساد كلّفتنا خروجنا من السلطة وأحد لا يقول اننا نتكلّم دون ان نفعل، وتابع: "لقد حذرنا من هدر اموال اللبنانيين والسلطة اخذت الشعب رهينة لتمرير موضوع النفايات"، سائلا: "هل ممنوع ان تكون هناك معارضة او ان يقول احد ان هذه الضرائب غير منطقية؟".

وأشار الى انه "خلال وجودنا في الحكومة عرِض على طاولة مجلس الوزراء مرسوم إعفاء عن 8 شركات لبنانية من غرامات التأخير وقيمة القرار 66.5 مليار ليرة اي 44 مليون دولار، وقد اعترضنا عليه 4 مرات في مجلس الوزراء وبالنهاية لم يطرح على جدول الاعمال الا عندما استقالت الكتائب مضيفا: أليس في  هذا هدر اموال؟".

وأوضح أنّ سوكلين ترتّب مليارات الدولارات على الدولة، مشيرا الى اننا أقرينا في الجلسة التشريعية قرضا ب456 مليون دولار وأردف: "فليشرحوا لنا لماذا نقدر على اعفاء مصارف ولا نقدر على اقرار السلسلة؟".

أضاف سائلا: "لماذا نذهب الى المواطن الفقير؟ من منع 123 نائبا من اقرار السلسلة وهل نحن عطّلنا الجلسة؟" وتابع: "فليجدوا ارقاما خاطئة على موقع الكتائب او على حسابات نوابنا".

وردا عن مطالبة البعض برفع الحصانة عنه، قال الجميّل:"يا ريت ترفع الحصانة عنهم جميعا ويا ليت القضاء يقوم بواجبه وفقط الانسان الذي بيته من حجر يقوم بما نقوم به وقوتنا ان الا احد "يغبّر" علينا" معتبرا ان مسؤولية ما حصل يتحمّلها النواب الغائبون عن الجلسة ومن رفع الجلسة.

وأضاف:"لقد اعطينا رأينا وهذا من حقنا فنحن لسنا غنما انما برهنّا للشعب اننا لسنا غنما واننا لا نركض وراء السلطة بل مستعدون للتخلي عنها" داعيا الى تكليف 300 شاب لمراقبة مداخيل الدولة من داخل التفتيش.

ودعا الجميّل الى تفعيل اجهزة المراقبة لدى الدولة الا انه رأى انه الاسهل للسلطة الذهاب نحو جيب المواطنين من الذهاب الى وقف منظومة الهدر والفساد.

وجدد التأكيد ان السلسلة محقة ولكن تمويلها يجب الا يكون من جيب الناس سائلا:"لماذا من السهل الاتيان بقروض لمشاريعهم ولا الى تمويل السلسلة؟".

وأضاف:"اذا ارادوا  اقرار السلسلة فنحن سنكون جاهزين صباح غد ونحن مع ان تتأمّن الواردات من تحصين الجباية ومكامن الهدر".

وختم بالقول:"اذا ارادوا ان نغيب عن الجلسة ليقرّوا السلسلة فليتفضّلوا ولكن اذا انهار الاقتصاد وفقرت الناس سيتحمّلون هم المسؤولية".

RELATED NEWS