اذا لم يُقرّ قانون انتخابي قبل 21 شباط فنحن متجهون نحو خيارات سيئة إما الستين او التمديد او الفراغ
February 16, 2017

RELATED NEWS

زار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، وجرى عرض لموضوع قانون الانتخابات، وملف الموازنة وكل الملفات المطروحة على الحكومة.

رئيس الكتائب اكد بعد اللقاء ان اياماً معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمة، وبعدها سيتعرّض لبنان لمشاكل في نظامه الديمقراطي، مشيراً الى ان في حال عدم اقرار قانون انتخابي قبل 21 شباط فهذا يعني اننا متجهون الى خيارات كلها سيئة، وهي: إما حصول الانتخابات وفق قانون الستين ما يعني التمديد للطبقة السياسية الحالية اربع سنوات جديدة والابقاء على المشكلة التمثيلية نفسها، او اننا ذاهبون نحو التمديد للمجلس، او الفراغ النيابي، مشدداً على ان هذه الحلول الثلاثة كلها مرفوضة.

وشدد الجميّل على انه لا يمكن اعتبار التمديد او اجراء الانتخابات وفق قانون الستين امراً طبيعياً وعادياً، خصوصاً بعد كل الوعود التي سمعناها من المسؤولين اللبنانيين وعلى مدى اشهر باقرار قانون انتخابي جديد يسمح اجراء الانتخابات بموعدها، وان تعطي هذه الانتخابات نفساً جديداً وتفتح المجال لكل اللبنانيين بالدخول الى المجلس وتجديد الطبقة السياسية واقرار الكوتا النسائية واجراء الاصلاحات التي نحن بحاجة اليها، وان نفتح الباب امام شخصيات واحزاب جديدة للمشاركة في المجلس.

ودعا الى عدم استسهال التمديد او تأجيل الانتخابات او الابقاء على القانون نفسه"، لافتاً الى ان اللبنانيين لن يتقبّلوا بقاء الستين كراعٍ للانتخابات المقبلة". واعرب عن اسفه لان الحكومة لم تطرح مشروع قانون على المجلس النيابي، ومن جهة ثانية لم يضع المجلس المشاريع على جدول اعمال الجلسات التشريعية، وقال "اسف لعدم حصول اي عمل جديّ لاقرار قانون انتخابي جديد الى ان وصلنا اليوم الى معضلة سنواجهها بعد 21 شباط 2017″.

واشار الجميّل الى ان الحريري ابلغه بأن هناك اتصالات جارية لكن لم يتم التوصل الى شيء، داعياً الحكومة الى تحمّل مسؤوليتها كفريق عمل وان تقدم اقتراحاً الى مجلس النواب يتم اعطاؤه الاولوية في الجلسة التشريعية للتصويت عليه، وإلا فهناك مشاريع قوانين مطروحة وموجودة في المجلس النيابي وعلى رئيس المجلس الدعوة لعقد جلسة والتصويت عليها".

واردف "المسؤولون السياسيون يتحمّلون مسؤولية اي تقصير على صعيد الحكومة او المجلس النيابي لان الدستور يقول بطرح القوانين على التصويت في المجلس النيابي، وما عدا ذلك هو تقصير وتواطؤ لابقاء لبنان بالحالة التي هو فيها، وبات الشعب يعتبر ان لا كلمة له بمستقبل بلده".

وتابع: "هناك الكثير من الاشخاص والاحزاب الجديدة اضافة الى المجتمع المدني الناشط الذين لديهم طموح وافكار للبنان ولا يحصلون على فرصة للدخول الى الندوة النيابية، لهذا السبب نحن نعتبر ان البلد يفوّت على نفسه فرصة التطوير، وبالتالي نحن ذاهبون اما الى أزمة جديدة او الى التمديد الحكمي من خلال قانون الستين وبالتالي تمديد اضافي للازمات والاداء والفساد والهدر الحالي".

وسأل الجميّل: "لماذا اللجوء الى التمديد التقني وعدم اقرار القانون في موعده، لماذا طرحت الحكومة ملف النفط قبل قانون الانتخابات؟ لماذا استسهال المواعيد الدستورية بهذا الشكل؟ يتم تصوير تأجيل الانتخابات كأنه امر عادي في وقت هذا الامر يُسقط حكومات في الخارج".

واعتبر انه عندما نتوقف عن الانتفاض على الاخطاء نكون قد تطبّعنا مع الاداء السيء والفساد ومع نمط اللامؤسساتي الامر الذي نرفضه، لذلك سنبقى نقول رأينا ونطالب بتطبيق الدستور ونطمح بدولة القانون والدستور وتطوير بلدنا، ويوم نقبل ان هذا هو لبنان فمن الافضل ربما ان نعيش في مكان اخر، لان الشكل الذي تتم فيه ادارة البلد لا تليق باللبنانيين، وسنبقى الصوت الصارخ حتى لو عكس السير، وسنعتبر ان التمديد امر معيب بحق اللبنانيين."

RELATED NEWS