الانذار الاخير لقانون يعتمد وحدة المعيار ويقرّ الاصلاحات ويكرس الكوتا النسائية
February 6, 2017

RELATED NEWS

وجّه رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الانذار الاخير لضرورة اقرار قانون انتخابي جديد، محذّرا من انه في حال لم يتم اقراره خلال اسبوع ستجري الانتخابات على اساس قانون الستين أما في حال التوصل الى قانون جديد فسيتم التمديد تقنياً للمجلس النيابي وهما امران مرفوضان، مؤكدا انه من المفترض اقرار قانون انتخابي قبل دعوة الهيئات الناخبة كي تحصل الدعوة على اساس قانون جديد.

وجدد رئيس الكتائب التشديد على رفض الابقاء على القانون الحالي، معتبرا ان قانون الستين او قانون الدوحة يضرب صحة التمثيل ولا يحتوي على الاصلاحات الاساسية المطلوبة لتحسين الاداء الديمقراطي في لبنان وعلى رأسها اللوائح الانتخابية المطبوعة سلفا التي تمنع التزوير والضغط على الناخب، والكوتا النسائية المطلوبة لان نصف المجتمع غير ممثل في المجلس النيابي.

كلام رئيس الكتائب جاء خلال لقائه الرئيس ميشال سليمان في دارته بحضور وزير الدفاع السابق سمير مقبل وعضو المكتب السياسي الكتائبي عبد الله ريشا.

وقال الجميّل:" كنا ننتظر ان تكون الانتخابات المقبلة فرصة لادخال العنصر النسائي الى المجلس النيابي كي نؤكد ضرورة ان يكون كل المجتمع ممثلا في المجلس". واعتبر ان قانون الستين يكرس قانون المحادل الانتخابية  ويضرب اي امكانية امام الاصلاحيين والاحزاب الجديدة والمجتمع المدني والمستقلين لان يتمثلوا في المجلس وان يدخلوا دما جديدا وأداء جديدا اليه، معربا عن خوفه من ان يكون كل الكلام الذي نسمعه من قبل الافرقاء دون استثناء هو ذر للرماد في العيون للابقاء على الستين.

وأشار الى ان العودة الى نقطة الصفر أمر مرفوض، معتبرا ان اجراء الانتخابات على اساس الستين هو تمديد 4 سنوات للمجلس النيابي الحالي، وهو اتفاق مسبق بين 4 او 5 اشخاص على 128 مقعدا عبر انتخابات شكلية لتكريس اتفاق سياسي ومحاصصة سياسية جديدة.

وردا على سؤال حول طرح النائب وليد جنبلاط، أكد الجميّل رفضه الستين وتعديله لان في ذلك تكريسا للمحاصصة، مضيفا:" نريد قانونا يعتمد وحدة المعيار، والدائرة الفردية هي الانسب، وفي حال عدم الاجماع عليها فنحن منفتحون على مناقشة اي قانون فيه وحدة معيار، اما الاتفاق على قانون مختلط على قياس الافرقاء وتوزيع الدوائر بعضها على الاكثري وبعضها على النسبي من دون معيار فهذه المشكلة".

وتابع:" نريد اقرار قانون على قياس الشعب اللبناني ويؤمن المساواة، لانه من غير المقبول ان تخيط الطبقة الحاكمة قانونا على قياسها".

ولفت الى انه يمكن تعديل قانون الستين وبدلا من ان ينتخب المواطن كل مقاعد القضاء ينتخب مقعدا واحدا ونكون عندها قد طبقنا مبدأ  one person one voteوفتحنا المجال امام العناصر الجديدة للدخول الى المجلس وأمّنا التعددية داخل كل الطوائف، أما إذا كنا نريد مجلس "ملي" لكل طائفة، فعندها لا حاجة لا لديمقراطية ولا لمجلس نيابي وقوانين ومحاسبة ودستور، فليجتمع 4 أو 5 رؤساء قبائل خلافا للقواعد الدستورية وليديروا البلد".

وختم:"البقاء ببلد اصبح فيه القانون والدستور وجهة نظر امر مرفوض، لان عندها لا ديمقراطية".

RELATED NEWS